Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الباحث رشيد أيلال يوقع كتابه في مقهى (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)
الباحث رشيد أيلال يوقع كتابه في مقهى (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)

اضطر الكاتب المغربي رشيد أيلال إلى توقيع كتابه "صحيح البخاري نهاية الأسطورة"، في أحد مقاهي مدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال إنه مُنع من توقيع الكتاب في قاعة تابعة لبلدية مراكش "دون سبب معروف"، حسب ما صرح به أيلال لـ"أصوات مغاربية"، ​رغم "استكمال كل الإجراءات الإدارية والمسطرية للحصول على الترخيص باستغلال القاعة".

"أصوات مغاربية" تعود مع هذا الباحث المغربي إلى ترتيب ملابسات ما وقع، والحديث عن مضامين كتابه الذي أثار جدلا.

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

​​

​​نص المقابلة

كان يُفترض أن توقع كتابك "صحيح البخاري نهاية الأسطورة" يوم السبت الماضي بقاعة الاجتماعات الكبرى التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، لكن في الأخير وقعته بمقهى وسط المدينة، ماذا حدث بالضبط؟

قمنا بجميع الإجراءات من أجل استغلال القاعة، التي تحتضن عادة الندوات واللقاءات بمدينة مراكش، رغم العراقيل التي بدأت مع رفض مسؤول في المجلس الجماعي إعطائنا وصل الأمر بالأداء. وفي تعليله لذلك، قال إن الرئيس ربما لم ينتبه لعنوان الكتاب، وعليه أن يحذر رئيسه من تبعات هذا التوقيع.

لكن تم إقناعه أخيرا بمدنا بالوصل، ولما ذهبنا لتأدية مصاريف استغلال القاعة فاجأنا مسؤول آخر بالقول إنه توصل برسالة على 'واتساب' من أجل عدم السماح لنا بتأدية مصاريف القاعة، وبعد شد وجذب تمكننا من الأداء.

استمر هذا السجال إلى أن التقينا رئيس المجلس البلدي، الذي قال لنا إن قرار عدم الترخيص لنا باستغلال القاعة لا يناقش، وفوق أي اعتبار.

​​لذلك لجأت إلى توقيع الكتاب في المقهى؟

نحن أردنا أن نمتحن المنع، وذهبنا إلى القاعة، لكن وجدنا أعوان السلطة الذين تحدثوا معنا بأدب، وقالوا لنا إنهم يتوفرون على معلومات تفيد بأننا نريد توقيع الكتاب في الشارع، وحذرونا من إمكانية تطور الأوضاع إذا ما حاول بعض المتطرفين الدخول على الخط من أجل منعنا من توقيع الكتاب، ومن الأفضل الذهاب إلى مكان آمن، وهذا شيء منطقي، لذلك امتثلنا لما قاله ممثلو السلطات وذهبنا إلى مقهى في المنطقة.

وما الذي يتضمنه الكتاب حتى يثير كل هذه المخاوف من توقيعه؟

الكتاب هو عبارة عن دراسة في علم المخطوطات لـ"صحيح البخاري". هناك 70 مخطوطة من بين أقدم المخطوطات الموجودة، خرجتُ بخلاصة منها أن "صحيح البخاري" لا علاقة له بالشيخ البخاري على الأقل بالشكل الحالي، لأن أقدم مخطوطة لـ"صحيح البخاري" تعود إلى 240 سنة بعد وفاته، ولا توجد أية نسخة بخط يده ولا بخط أحد تلامذته ولا بخط تلامذة تلامذته.

وبعد ستة أجيال بعد البخاري ظهرت أول نسخة، جلبها مستشرق إنجليزي اسمه "منجانا"، وهو مبشر مسيحي، تضم 53 صفحة فقط ولا تغطي جميع "صحيح البخاري"، وتختلف مع "صحيح البخاري" الموجود الآن.

بل نجد أن شيوخا أعلاما في علم الحديث مثل ابن الباجي الذي يؤكد أن أحد التلاميذ الذي يحمل اسم "النفافي" يقول إنه، خلال عملية استساخه للنسخة الأصلية لـ"صحيح البخاري"، وجد أنه لم يكتمل بعد، وتدخلوا في الكتاب وأضافوا له ما أضافوا، وهذا شيء موجود ومكتوب في كتاب "التجريح والتعديل" لابن الباجي.

وابن حجر العسقلاني، بعد وفاة البخاري بـ600 سنة، يقول إنه بعدما أراد شرح "صحيح البخاري" وجد 13 المخطوطة مختلفة عن بعضها البعض، ودمجها فيما بينها وأصدر نسخة جديدة من "صحيح البخاري" الموجودة حاليا في الأسواق.

 

أقدم مخطوطة لـ"صحيح البخاري" تعود إلى 240 سنة بعد وفاته، ولا توجد أية نسخة بخط يده ولا بخط أحد تلامذته​

هل تريد أن تقول إن هذا الفرق، خاصة الزمني، بين الشخص والنص فتح الباب أمام تحوير النصوص المنقولة عن البخاري؟

مع الأسف، العلماء الذين اشتغلوا على هذا الموضوع يعتمدون في السند على مبدأ أن الرواية هي فرع عن الراوي، وهذا يختلف مع البحث العلمي، فالمهم هو ما إذا كانت المادة علمية أم لا وليس من قالها؛ مثلا ليس ما قاله "إنشتاين" كله صحيح، بل من الضروري إخضاع ذلك للبحث العلمي والتأكد مما إذا كان استعمل منهجا علميا صحيحا في نظريته.

أنا من الناس الذين يدعون إلى التعامل مع الأحاديث بشكل عام، سواء أكانت للبخاري أو غيره، بمبدأ أنه يجب أن لا تعارض النص القرآني، لضمان عدم وجود تصادم بين النص القرآني والحديث.

وما هي هذه الأحاديث التي تعارض النص الديني؟

لا يمكن أن أجد في كتاب الله "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وأجد حديثا في "صحيح البخاري" منسوب إلى الرسول يقول: "جئتكم بالذبح"، أو قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، أو: "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر"، وأجد حديثا في "صحيح البخاري" ينسب إلى الرسول يقول: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله".

ويستحيل أن أقرأ في كتابه تعالى: "فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، وأجد حديثا في "صحيح البخاري" يقول عن الرسول: "نُصرت بالرعب مسيرة شهر".

لذلك أنا أرفض هذه المادة لأنها تختلف مع القرآن، لكن هذا لا يعني أن كل ما في "صحيح البخاري" يسير في الصدد نفسه، بل هناك نصوص توافق القرآن الكريم.

في نظرك، هل المجتمع بدأ يتقبل مثل هذه الأفكار التي تعلن عنها وينفتح على نقاش ما يسمى نقد التراث الديني؟

من خلال معاينتي للنقاش الذي واكب منع توقيع كتابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع التي تداولت الخبر، نجد الأغلبية تؤيد نقاش الموروث الثقافي والديني بأنه مجهود بشري صرف.

وعندما نجد كتابا ألفه شخص أو مجموعة من الأشخاص فهذا مجهود بشري، وأية مسألة لا يمكن إرجاعها إلى العلم يمكن أن يتسرب إليها الضعف البشري.

ومن حقنا مناقشتها، ونحن أكثر أهلية للقيام بذلك مقارنة مع من سبقونا، نظرا للتطور العلمي المذهل والثورة التكنولوجية الكبيرة.

الآن، هناك نقاش ومخاض، بالفعل هناك جزء محافظ لا يقبل أي نقاش يتعلق بالموروث الديني، لكن هناك أغلبية بدأت تعي أن التراث يجب أن يُنقح وأن يُنظر إليه من أجل التمحيص، وكتابي لم أُهدِه للمتشددين أو لمن حاكموا العنوان، بل أهديته للحائرين بين تمحيص الموروث الديني، وخاصة المرويات، وبين تقديسها، وقد اشتغلت على البخاري نموذجا لذلك.

أيلال يوقع كتابه لإحدى القارئات
أيلال يوقع كتابه لإحدى القارئات

​​هناك من يعتبر أن نقد التراث الديني هو مجرد ركوب على الموجة وخلق للجدل، هل يمكن اعتبار دراستك تدخل في هذا السياق؟

هناك فعلا من يود الركوب على الموجة، ولكن هذه المسألة لها علاقة بالنيات، وكيف سنحاكم النيات؟ بل نحاكم العمل، ومن ناقش الموروث الديني يمكن أن نقف على ما مدى قوة طرحه وعلميته.

أما مسألة محاكمة النيات فهي موكولة إلى الله فقط، والمحدد الوحيد في مسألة ركوب الموجة من عدمه هو قوة الطرح الذي يمكن مناقشته ومناقشة خلاصاته كذلك، والصراع هو فكري في النهاية، وهذا شيء ضروري من أجل التقدم.

كيف يمكن مواجهة التشدد من خلال إصلاح التراث الديني؟

لا نقول بإصلاح التراث الديني، بل نقول إصلاح الخطاب الديني، والتراث يجب تنقيته لأنه ممكن أن نجد تراثا صحيحا ولكن غير صالح لمجتمعنا، وما هو صالح لمجتمعنا يمكن بعد 100 سنة أن يصبح تراثا غير صالح للمجتمعات القادمة.

التراث يجب تنقيته لأنه ممكن أن نجد تراثا صحيحا ولكن غير صالح لمجتمعنا

​​وبالتالي فالتراث هو اجتهاد بشري وللإنسان حق التصرف فيه، ومواجهة الخطاب المتشدد يجب أن تتم بالعقل والحوار والصبر كذلك، وأن لا ننجر إلى استفزازات هذه الفئة ولو وصلت إلى لاعتداء الجسدي، فنحن نحمل رسالة وفكرا، والفكر يجب أن يؤطر في هذا المنحى، ورسائله يجب أن تكون بطريقة حضارية، وهذه الفئة نحن لا نطعن في إيمانهم بقدر ما نطعن في عقولهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية