Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

غلاف الكتاب
غلاف كتاب أيلال مثار الجدل (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)

بعدما كان مقررا أن يلتقي الكاتب المغربي رشيد أيلال صاحب كتاب "صحيح البخاري نهاية الأسطورة" في مناظرة إعلامية مع الشيخ السلفي حماد القباج، على إحدى الإذاعات المغربية الخاصة، دخل المجلس العلمي الأعلى على الخط من أجل انتداب شخص يمثله لمحاورة صاحب الكتاب.

​​ونشر القباج عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تدوينة جاء فيها أن المجلس العلمي الأعلى يطلب تأجيل اللقاء الإذاعي، بسبب رغبة المجلس في إيفاد ممثل عنه لكونه طرفا في الموضوع، قبل أن يعبر القباج عن سروره بموقف المجلس "الذي يؤكد حرص الدولة العلوية الشريفة على أداء واجبها في تعريف الأمة بهذه المعلمة العظمى" على حد تعبيره.

وفيما يعتبر تدخل المجلس العلمي الأعلى سابقة في تعامله مع النقاشات العمومية المرتبطة بالدين، أوضح رشيد أيلال أنه بالفعل تم تأجيل اللقاء إلى غاية انتداب المجلس لممثله "وبحسب ما أخبرني به القائمون على الإذاعة، فإن المجلس أكد على أنه طرف أساسي في الموضوع وهو القائم على الشأن الديني الرسمي، فلماذا لم تتم دعوته لحضور المناظرة؟ بالتالي كان لزاما على الإذاعة أخذ تفاعل المجلس بعين الاعتبار فتم تأجيل حلقة اليوم".

ونفى المتحدث علمه بالتاريخ المقبل لتسجيل الحلقة، مؤكدا أنه لم يتواصل نهائيا مع المجلس "لكن أنا أستغرب تدخل المجلس لأنه لم يسبق أن تناظر مع شخص آخر أو شارك في مناظرة تتعلق بالشأن الديني، وبالتالي ستكون هذه سابقة، خاصة  أن صحيح البخاري ليس مرجعا لنا في المغرب مادمنا نتبع المذهب المالكي، والبخاري تقوى هنا بالمغرب بسبب الوهابية".

​​وأمهل أيلال المجلس العلمي الأعلى أسبوعا من أجل تحديد شخص ليناظره و"إلا سيكون الأمر مرتبطا بتضييق إعلامي علي" بحسبه. 

وقال رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة مراكش، محمد عز الدين المعيار الإدريسي، إن "المجلس ضد هذه المناظرة، لأن هذا الكتاب يحتاج لقراءة العلماء ويمس جانبا حساسا ولنا فيه رأي، لذلك نطلب التريث وبعد ذلك يمكن تنظيم المناظرة".

واستطرد الإدريسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المجلس ليس ضد المناظرة "لكننا ضد التسرع في تنظيمها وتتطلب من الشخص المناظِر أن يكون مؤهلا ومختصا".

وحول الموعد المرتقب لإجراء اللقاء، قال الإدريسي "حاليا يتم البحث عن الكتاب من أجل قراءته، قبل مناقشته مع صاحبه".

​​

المصدر: أصوات مغاربية


 

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية