Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

غلاف الكتاب
غلاف كتاب أيلال مثار الجدل (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)

بعدما كان مقررا أن يلتقي الكاتب المغربي رشيد أيلال صاحب كتاب "صحيح البخاري نهاية الأسطورة" في مناظرة إعلامية مع الشيخ السلفي حماد القباج، على إحدى الإذاعات المغربية الخاصة، دخل المجلس العلمي الأعلى على الخط من أجل انتداب شخص يمثله لمحاورة صاحب الكتاب.

​​ونشر القباج عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تدوينة جاء فيها أن المجلس العلمي الأعلى يطلب تأجيل اللقاء الإذاعي، بسبب رغبة المجلس في إيفاد ممثل عنه لكونه طرفا في الموضوع، قبل أن يعبر القباج عن سروره بموقف المجلس "الذي يؤكد حرص الدولة العلوية الشريفة على أداء واجبها في تعريف الأمة بهذه المعلمة العظمى" على حد تعبيره.

وفيما يعتبر تدخل المجلس العلمي الأعلى سابقة في تعامله مع النقاشات العمومية المرتبطة بالدين، أوضح رشيد أيلال أنه بالفعل تم تأجيل اللقاء إلى غاية انتداب المجلس لممثله "وبحسب ما أخبرني به القائمون على الإذاعة، فإن المجلس أكد على أنه طرف أساسي في الموضوع وهو القائم على الشأن الديني الرسمي، فلماذا لم تتم دعوته لحضور المناظرة؟ بالتالي كان لزاما على الإذاعة أخذ تفاعل المجلس بعين الاعتبار فتم تأجيل حلقة اليوم".

ونفى المتحدث علمه بالتاريخ المقبل لتسجيل الحلقة، مؤكدا أنه لم يتواصل نهائيا مع المجلس "لكن أنا أستغرب تدخل المجلس لأنه لم يسبق أن تناظر مع شخص آخر أو شارك في مناظرة تتعلق بالشأن الديني، وبالتالي ستكون هذه سابقة، خاصة  أن صحيح البخاري ليس مرجعا لنا في المغرب مادمنا نتبع المذهب المالكي، والبخاري تقوى هنا بالمغرب بسبب الوهابية".

​​وأمهل أيلال المجلس العلمي الأعلى أسبوعا من أجل تحديد شخص ليناظره و"إلا سيكون الأمر مرتبطا بتضييق إعلامي علي" بحسبه. 

وقال رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة مراكش، محمد عز الدين المعيار الإدريسي، إن "المجلس ضد هذه المناظرة، لأن هذا الكتاب يحتاج لقراءة العلماء ويمس جانبا حساسا ولنا فيه رأي، لذلك نطلب التريث وبعد ذلك يمكن تنظيم المناظرة".

واستطرد الإدريسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المجلس ليس ضد المناظرة "لكننا ضد التسرع في تنظيمها وتتطلب من الشخص المناظِر أن يكون مؤهلا ومختصا".

وحول الموعد المرتقب لإجراء اللقاء، قال الإدريسي "حاليا يتم البحث عن الكتاب من أجل قراءته، قبل مناقشته مع صاحبه".

​​

المصدر: أصوات مغاربية


 

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس