سجلت دراسة منجزة بشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية بالمغرب والبنك الدولي، مؤشرات الخدمات المقدمة من الطرف المؤسسات التعليمية، أن خمس التلاميذ المغاربة لا يتوفرون على الكتب المدرسية.
أرقام مفزعة
الدراسة ذاتها أوضحت أيضا أن قسما دراسيا من بين ثلاثة أقسام لا يتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة للتعلم.
أكدت الدراسة كذلك أن نصف التلاميذ في المدارس العمومية لا يتوفرون على الحد الأدنى من البنيات التحتية، خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي والإنارة.
من جهة أخرى، أبرزت أرقام الدراسة أن تلاميذ المدارس الجماعاتية يستفيدون من فترة تعلم يومي تقل بساعة وثماني دقائق عن الفترة المقررة في المدارس العمومية، إضافة إلى أن فترة التعليم اليومي في المدرسة العمومية تقل بحوالي 27 بالمئة مقارنة بالتعليم الخصوصي.
وفيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، خلال معرض حديثه أنثاء تقديم خلاصات الدراسة، التي قدمت صباح الأربعاء بالرباط، على ضرورة انخراط الجميع في إصلاح المدرسة العمومية.
"لا يعقل أن يكون هنالك مسؤول يتحدث عن إصلاح التعليم العمومي ويدرس أبناءه في التعليم الخصوصي"، يردف الداودي.
معلمون تحت المجهر
شمل تقييم الدراسة كفاءات الأساتذة كذلك. هؤلاء خضعوا لاختبارات في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، إذ سجل الأساتذة معدلا أقل من المتوسط في اللغة الفرنسية، بمعدل 41 على مئة، و55 على مئة في اللغة العربية و84 على مئة في الرياضيات.
ممثلة البنك الدولي، فضيلة كايو، توضح، من جهتها، على أن هذه الدراسة "أكدت بالملموس على أن المغرب قطع أشواطا من أجل تجويد النظام التعليمي خاصة من ناحية الكم، أي عدد الأقسام الدراسية والطاولات".
وتضيف كايو قائلة لـ"أصوات مغاربية": "الخلل يكمن أساسا في الكيف، أي في جودة التعليم المقدمة، والدراسة أكدت أن ضعف جودة التعليم بالمغرب تكمن أساسا في هوة بين التعليم الخصوصي والعمومي، وأيضا في المستوى التعليمي للأساتذة خاصة في بعض مواد التخصص".
المصدر: أصوات مغاربية
