Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مدرسة مغربية. أرشيف
مدرسة مغربية. أرشيف

أثار خبر طرد تلميذة بسبب قبلة موجة ردود فعل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ ذهبت جل التعليقات نحو إدانة القرار الذي يحرم التلميذة القاصر من متابعة تعليمها.

​​الخبر، كما تناقلته مجموعة من المواقع المحلية، يشير إلى قرار المجلس التأديبي بإحدى الثانويات في مدينة مكناس، وسط المغرب، طرد تلميذة لا يتجاوز عمرها 16 سنة، انطلاقا من اعتبار أنها "تبادلت قبلة مع زميل لها داخل إحدى قاعات الدراسة".

​​وحسب هذه المواقع، فإن التلميذين أوقفا من طرف أحد الأساتذة بالثانوية وهما يتبادلان قبلة في إحدى الأقسام الدراسية في فترة الاستراحة، فقام بإبلاغ إدارة المؤسسة وعلى إثر ذلك أقيم مجلس تأديبي تمخض عنه قرار طرد التلميذة.

​​الفتاة، وفي شهادة لها لموقع محلي، بدت متأثرة بشدة من القرار وعبرت عن أمنيتها في أن يُسمح لها باستكمال دراستها، مشيرة إلى أنها حاولت استعطاف الأستاذ الذي رصدها وزميلها، كما حاولت أن تتحدث مع مدير المؤسسة دون جدوى، إذ طلب منها إحضار ولي أمرها.

​​القرار أثار موجة ردود فعل واسعة، إذ تفاعل عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع وذهبت جل التعليقات نحو اعتبار قرار الطرد "غير صائب".

​​وإلى جانب قرار الطرد في حد ذاته، فإن ما أثار الاحتجاج أيضا كون "القرار اقتصر على الفتاة دون الفتى"، إذ في الوقت الذي تم طرد التلميذة ومنعها من استكمال دراستها، تم تنقيل الفتى نحو مؤسسة تعليمية أخرى.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية