Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مدرسة مغربية. أرشيف
مدرسة مغربية. أرشيف

أثار خبر طرد تلميذة بسبب قبلة موجة ردود فعل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ ذهبت جل التعليقات نحو إدانة القرار الذي يحرم التلميذة القاصر من متابعة تعليمها.

​​الخبر، كما تناقلته مجموعة من المواقع المحلية، يشير إلى قرار المجلس التأديبي بإحدى الثانويات في مدينة مكناس، وسط المغرب، طرد تلميذة لا يتجاوز عمرها 16 سنة، انطلاقا من اعتبار أنها "تبادلت قبلة مع زميل لها داخل إحدى قاعات الدراسة".

​​وحسب هذه المواقع، فإن التلميذين أوقفا من طرف أحد الأساتذة بالثانوية وهما يتبادلان قبلة في إحدى الأقسام الدراسية في فترة الاستراحة، فقام بإبلاغ إدارة المؤسسة وعلى إثر ذلك أقيم مجلس تأديبي تمخض عنه قرار طرد التلميذة.

​​الفتاة، وفي شهادة لها لموقع محلي، بدت متأثرة بشدة من القرار وعبرت عن أمنيتها في أن يُسمح لها باستكمال دراستها، مشيرة إلى أنها حاولت استعطاف الأستاذ الذي رصدها وزميلها، كما حاولت أن تتحدث مع مدير المؤسسة دون جدوى، إذ طلب منها إحضار ولي أمرها.

​​القرار أثار موجة ردود فعل واسعة، إذ تفاعل عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع وذهبت جل التعليقات نحو اعتبار قرار الطرد "غير صائب".

​​وإلى جانب قرار الطرد في حد ذاته، فإن ما أثار الاحتجاج أيضا كون "القرار اقتصر على الفتاة دون الفتى"، إذ في الوقت الذي تم طرد التلميذة ومنعها من استكمال دراستها، تم تنقيل الفتى نحو مؤسسة تعليمية أخرى.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة