Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ناصر الزفزافي
ناصر الزفزافي

جدل واسع أثاره التصريح الذي أدلى به عضو هيئة الدفاع عن نشطاء حراك الريف (سابقا) إسحاق شارية خلال جلسة محاكمة نشطاء الحراك، بالدار البيضاء، في الأسبوع الماضي، حين قال إن ناصر الزفزافي أخبره أن رئيس حزب سياسي "اتصل به وحرضه على الملك والبلاد ولكنه رفض".

التصريح أثار موجة ردود فعل بين المتتبعين وعائلات المعتقلين وحتى هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، خصوصا بعدما خرج العضو الآخر في هيئة الدفاع، محمد زيان الذي أدلى بعدة تصريحات من بينها تصريح لـ"أصوات مغاربية" قال فيه إن العماري "بالفعل كان يريد أن يرفع من سقف المطالب الاجتماعية ويدفع بأن يكون للحراك مطالب سياسية"، مضيفا أن الأمر وصل حد "طلبه من الحراك الدفاع عن حق تنظيم استفتاء".

وبعدما خرج العديد من أقارب المعتقلين لينفو ما تضمنه تصريح شارية، معلنين رفض المعتقلين ترافع المحاميين المذكورين عنهم، خرج الزفزافي بدوره خلال جلسة محاكمة أمس الثلاثاء لـينفي صحة تلك التصريحات ويستغني هو وباقي رفاقه عن خدمات زيان وشارية في الترافع باسمهم، مع العلم أن شارية كان قد أعلن من خلال تدوينة تشاطرها عبر حسابه الفيسبوكي، يوم السبت الماضي، تعليق ترافعه عن معتقلي الحراك.

اقرأ أيضا: أكثر من سنة على اشتعاله.. هل أُخمد حراك الريف بالمغرب؟

زيان: "ما صرح به شارية مبالغ فيه"

"ما صرح به شارية مبالغ فيه" هذا ما قاله زيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" عقب مستجد أمس، قبل أن يردف مؤكدا "ولكن نصف ما قاله حقيقي".

وتابع زيان تصريحه قائلا "لن أكذب لأرضي الزفزافي، أنا لا أقول إن إلياس العماري تآمر ولكن أن البام والعماري لديهم يد في تأجيج الحراك الاجتماعي في الحسيمة".

​​زيان الذي يستمر في المحاكمة ممثلا للصحافي حميد المهداوي فقط، أكد تعليقا على تخلي باقي المعتقلين عنه أن ذلك الأمر "عاد" مبرزا أنها ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها موكل عن محاميه.

في المقابل أبدى زيان استغرابه من قيام الزفزافي بتلك الخطوة، في جلسة أمس وليس قبل ذلك، مشيرا إلى أن تصريح شارية جاء أثناء المحاكمة خلال منتصف نهار الثلاثاء الماضي وأن تلك المحاكمة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، متسائلا "لماذا لم يقم الزفزافي بتلك الخطوة حينها؟".​

البوشتاوي: "تهم ثقيلة تم تسييسها"

من جانبه، اعتبر العضو في هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، والناشط الحقوقي، عبد الصادق البوشتاوي أن "سحب التوكيل أو العزل الذي قام به جميع المعتقلين في الدار البيضاء كان متوقعا" وذلك "بعد أن تبرأ الزفزافي وباقي المعتقلين من التصريحات التي أدليا بها" في إشارة إلى شارية وزيان.

البوشتاوي الذي استغرب وتساءل عن سبب إدلاء شارية بذلك التصريح "الآن بالضبط بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من التحقيق والتحقيق التفصيلي والمحاكمات"، توقع أن تكون هناك "خلفية سياسية" وراء الأمر إذ قال "يبدو أنه قد تكون هناك خلفية سياسية وراء هذا التصريح لأنه لا يخدم مصالح المتهمين".

وتابع المتحدث مشددا على أنها "المرة الأولى" التي يسمعون فيها ذلك الكلام مبرزا أن احتجاجات الحراك "سلمية" وذات "أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وليست لها أية مطالب سياسية"، كما أن التعبير عن تلك المطالب، حسب رأيه، "يتم في إطار الاحترام التام لمؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية".

​​البوشتاوي الذي رجح نهاية محاكمة النشطاء مع أواخر شهر دجنبر المقبل "على أبعد تقدير"، لم يبد متفائلا كثيرا بخصوص الأحكام التي قد تصدر في حق المعتقلين إذ أكد أن "هناك تهما ثقيلة تواجه مجموعة منهم".

وتابع المتحدث مبرزا أنه يعتبر بأنه قد تم "تسييس" تلك التهم، وهو ما حمل المسؤولية فيه إلى "تصريح الأغلبية الذي اتهم الحراك بأنه حاد عن مساره وبأنه يخدم أجندة خارجية ويهدد الوحدة الترابية".

وحسب المتحدث ففي حال "لم يتم التصريح ببطلان المحضر" فهو يتوقع أن "بعض الأحكام والعقوبات ستكون قاسية باستثناء من يتابعون بجنح".

السكاكي: "لسنا متفائلين منذ البداية"

زوجة المعتقل، الحبيب الحنودي، هدى السكاكي التي كانت من بين أقارب المعتقلين الذين سارعوا لنفي تصريح شارية، الأسبوع الماضي، من خلال تدوينة تشاطرتها عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت أن المعتقلين "استغربوا بشدة من ذلك التصريح".

وتابعت السكاكي تصريحها لـ"أصوات مغاربية" مبرزة أن تصريح شارية "غير مسؤول" مردفة تعليقا على قرار المعتقلين التخلي عن شارية وزيان "نحن نريد محامين يساعدوهم لإثبات براءتهم وليس من يورطهم".

وأوضحت المتحدثة أن شارية صرح بذلك الكلام الذي نسبه للزفزافي "بدون إذن" هذا الأخير، لتجدد التأكيد أن المعتقلين استغربوا له لدرجة أن زوجها تواصل معها وأكد لها أن "ناصر بريء من ذلك التصريح" على حد تعبيرها.

​​وحسب السكاكي فإنه لا المعتقلين ولا عائلاتهم يعرفون أسباب ودوافع تصريح شارية قبل أن تردف "ربما هي تصفية حسابات على حساب المعتقلين".

وبدورها لم تبد السكاكي متفائلة بمسار المحاكمة، إذ أكدت "نحن منذ البداية لسنا متفائلين لأن النهج الذي تنهجه الدولة مع المعتقلين يسير بهم نحو الهاوية" مضيفة أن "الدولة لازالت تصر على أنهم خونة وانفصاليين رغم جميع الإثباتات الواضحة للعيان والعمي بأن المعتقلين لا علاقة لهم بتلك التهم وبأن الحراك سلمي" على حد تعبيرها.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

يهود مغاربة في معبد بمدينة الدار البيضاء/ أرشيف
يهود مغاربة في معبد بمدينة الدار البيضاء/ أرشيف

تلقت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان "ملتمسا تشريعيا" يتعلق بمنح الجنسية لأبناء المغاربة اليهود المقيمين بالخارج وأحفادهم، بمن فيهم مغاربة إسرائيل، نقاشا  في هذا البلد المغاربي.

و"الملتمس التشريعي" هو حق يكفله دستور المملكة المغربية للمواطنين بهدف تمكينهم من "المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية وتجويدها، عبر تقديمهم لمبادرات قصد سن قانون جديد أو تعديل نص تشريعي ساري المفعول أو نسخه".

وجاء في نص الملتمس، الذي تم إيداعه السبت، إن "تاريخ المملكة المغربية يتميز بتلاحم وانصهار مختلف مكونات الأمة، إلا أن الجالية اليهودية المغربية عرفت هجرات فردية وجماعية، في أزمنة مختلفة، ولأسباب متعددة، اقتصادية ودينية وغيرها".

ويضيف النص أن "هذا الهجر ترك شرخاً في المجتمع المغربي وثقافته وتوازنه، إلا أن الارتباط الوثيق للجالية اليهودية بالمغرب ملكاً وشعباً وثقافة لم يعرف إلا تشبثاً وتعلقاً. ورغم أن الجالية اليهودية المغربية وأبناءهم وأحفادهم المقيمين خارج المغرب، عانوا من فقدان الحق في الجنسية المغربية المترتبة عن النسب، إلا أنهم ظلوا مرتبطين بالمغرب وثقافته".

"ورغم أن الجالية اليهودية المغربية وأبناؤهم وأحفادهم المقيمين خارج المغرب، عانوا من فقدان الحق في الجنسية المغربية المترتبة عن النسب" يضيف الملتمس مستدركا "إلا أنهم ظلوا مرتبطين بالمغرب وثقافته".

ويشترط القانون المغربي الحصول على 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس وإحالته إلى مجلس النواب، قبل تمريره للمصادقة عليه أو رفضه.

وينص المقترح على منح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أولادهم وأحفادهم، على أن تتلقى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية طلبات في هذا الصدد من المعنيين بالأمر داخل المغرب، ولدى الإدارات القنصلية للمقيمين خارج البلاد.

وتنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب أو الجد، فيما تكون القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها.

واقترحت المبادرة أن تعمل الدولة على توفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية.

وأثار "الملتمس" جدلا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وانقسمت الآراء بشدة بشأنه.

'حقائب السفر جاهزة'.. يهود مغاربة متشوقون لفتح الطيران مع إسرائيل
تؤكد فاني ميركي، المغربية اليهودية، أن "حقائب السفر جاهزة منذ الآن" في بيوت الكثير من المغاربة اليهود استعدادا لزيارة أقاربهم في إسرائيل بمجرد بدء الرحلات المباشرة المرتقبة بين البلدين اللذين استأنفا علاقاتهما أخيرا.

وفي هذا السياق، قال جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المحلية، السبت، إن "القوانين المغربية الحالية لا تحرم أي مغربي، سواء كان يهوديا أو مسلما، لديه القدرة على إثبات أصوله الوطنية، من الحصول على الجنسية”، مشددا على أن"ملتمسا تشريعيا من هذا النوع يحمل نزعة طائفية، فليس مقبولا أن نسمح بالدعوة إلى تمييز تشريعي على أساس الدين".

في المقابل، اعتبر وكيل الملتمس الحسين بنمسعود، في تصريح للصحيفة ذاتها أن "الملتمس ينطلق من واقع ولا يحمل أي نزعة طائفية".

وأضاف بنمسعود أن "أشخاصا ذهبوا إلى أستراليا سنة 1920، وهؤلاء لم يطلبوا قط جواز السفر المغربي، وبالتالي من الصعب على اللاحقين من أبنائهم أن يحصلوا على جنسية مغربية".

 

المصدر: أصوات مغاربية