Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نشر مركز "تيمس بيرلز للدراسات الدولية" تقريره حول مستوى قراءة التلاميذ عبر العالم، إذ شملت هذه الدراسة خمسين بلدا، بينها المغرب، في حين لم تشمل باقي البلدان المغاربية.

واحتل المغرب المركز الثامن والأربعين عالميا، ما يجعله يتذيل الترتيب إلى جانب كل من مصر وجنوب أفريقيا.

المغرب حقق، في هذه الدراسة، معدل 358 نقطة، كواحد من أسوأ المعدلات ضمن 50 دولة شملها التقرير، متبوعا بمصر التي سجلت 330 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ320 نقطة.

رغم ذلك، فإن المغرب كان من بين الدول التي سجلت تقدما ملحوظا عبر العالم، وفق التصنيف الجديد، بالمقارنة مع التصنيف الصادر سنة 2011، إذ تقدم بأربع نقط، إلى جانب دول كأستراليا والنمسا وبلغاريا وإنجلترا والمجر وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج.

وحسب الدراسة، التي شملت تلاميذ التعليم الابتدائي، فإن 56 في المئة من هؤلاء يحبون القراءة بشكل كبير، في حين يحبها 39 في المئة منهم بشكل متوسط، مقابل كُره 5 في المئة منهم للقراءة.

وحسب الدراسة، حقق المغرب تقدما في مستوى قراءة الذكور والإناث على حد سواء، رغم أنها تبقى ضعيفة بالنسبة للتلميذات، إذ حقق الذكور معدل 372 نقطة بعد أن كان هذا المعدل لا يتجاوز 326 في 2011، كما انتقل المعدل بالنسبة للإناث من 296 إلى 344 نقطة.

وعلى مستوى استيعاب وفهم ما يطالعه التلاميذ المغاربة، أوضحت الدراسة أن المغرب سجل معدل 364 نقطة بالنسبة للذكور بعدما كان 325 نقطة، و336 بالنسبة للإناث بعدما كان 288 نقطة.

أما بالنسبة لتوفر التلاميذ المغاربة على أجهزة إلكترونية في البيت، فإن نسبة 3 في المئة فقط هم الذين يتمتعون بـ"ولوج عالٍ" للتقنيات في بيوتهم، في حين أن 50 في المئة، يتوفرون على "ولوج متوسط"، ويبقى ولوج 47 في المئة لهذه التقنيات ضعيفا.

الدراسة لم تشمل فقط المدارس بل حتى الأسر المغربية، موضحة أن 22 في المئة فقط من آباء التلاميذ هم الذين يحبون القراءة بشكل كبير، و47 في المئة يحبونها بشكل جزئي، أما 31 في المئة لا يحبونها إطلاقا.

وعن القراءة ما قبل الدخول للمدرسة، فإن 12 في المئة من التلاميذ المغاربة هم فقط الذين بدؤوا تعلم القراءة بشكل دائم، في حين أن 60 في المئة كانوا يتلقون دروسا للقراءة في بعض الأحيان، أما 29 في المئة من التلاميذ المغاربة فلم يسبق لهم تعلم القراءة قبل المدرسة.

وعلى الصعيد العالمي، فقد احتلت روسيا الصدارة، متبوعة بسنغافورة، ثم هونغ كونغ وإيرلندا وفنلندا، ثم بولندا وإيرلندا الشمالية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

شباك بنكي
عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023

في مسعى جديد لتقليص التعاملات النقدية (الكاش)، شرع بنك المغرب (المصرف المركزي) اعتبارا من فاتح أكتوبر في تحديد سقف مستوى الأداء الإلكتروني في 0.65 بالمائة عوض 1 في المائة، مع تحميل التاجر أو البائع وحده مصاريف العملية عوض الزبون.

وأفادت المؤسسة الرسمية في بيان مقتضب بأن الإجراء الجديد يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تتقضاها البنوك من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

وبموجب هذا القرار، سيتم اعتبارا من هذا الشهر تقليص تلك العمولة من 1 في المائة إلى 0.65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي بالبطائق البنكية.

وأوضحت المؤسسة الرسمية أنه "لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية".

وإلى جانب مساهمة الإجراء الجديد في دعم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني، فإنه يهدف أيضا إلى تقليص عمليات الدفع النقدي (الكاش) التي تشكل تحديا للمؤسسة المالية الرسمية.

وسبق لوالي (محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن نبه في يونيو الماضي إلى ارتفاع معدلات تداول النقد (الكاش) بين المغاربة مقارنة بنسب استعمال البطائق البنكية.

وقال حينها إن حجم النقد المتداول في الأسواق المغربية يتجاوز 430 مليار درهم (نحو 43 مليار دولار)، لافتا إلى أن هذه المعاملات تناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى أن نسبة إقبال المغاربة على "الكاش" مقارنة بالبطائق البنكية "تبقى من بين الأعلى في العالم بأسره"، ما ينطوي، وفقه، على مخاطر عديدة مرتبطة بالإرهاب وبغسيل الأموال.

وأظهرت بيانات حديثة لبنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في البلاد بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2022.

مع ذلك، تصنف تقارير دولية المغرب من ضمن أكثر الدول حول العالم اعتمادا على الأداء النقدي، حيث احتلت البلاد المركز الأول في قائمة نشرتها منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين" عام 2022.

فهل يشجع هذا الإجراء المغاربة على الإقبال على الدفع الإلكتروني؟

مهمة ولكن

جوابا على السؤال، وصف المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، هذه خطوة بـ"المهمة"، لكنه استعرض مجموعة من العوامل التي تعيق "مصالحة" المواطن المغربي مع الدفع الالكتروني عوض النقدي.

ويوضح أبو العرب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن توفر المغرب على منظومة بنكية "متطورة" لا يعني إقبال المواطنين على استعمال البطائق البنكية في تعاملاتهم اليومية.

ويتابع المتحدث قائلا إن "استعمال هذه البطائق يقتصر على سحب النقود من الشبابيك البنكية، زد على ذلك أن المملكة تسجل مستويات متأخرة في مستوى حضور الرقمنة في الحياة العادية للمواطنين".

ويرجع الخبير الاقتصادي ذلك أيضا إلى ارتفاع العمولة المستخلصة من هذه المعاملات، موضحا أنه "على الرغم من أهمية خطوة بنك المغرب، أرى أن 0.65 في المائة يبقى مرتفعا خاصة بالنسبة للتجار الصغار وأصحاب الدكاكين لأنه ليست هناك أي تكاليف حتى تسقف في 0.65 في المائة".

ويقترح أبو العرب تقليص العمولة إلى 0.10 في المائة وأن تزيد الدولة من استثماراتها للرفع من أداء المنظومة الرقمية التي تبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذه الغاية، وفق تعبيره.

عوامل ثقافية ومؤسساتية

في المقابل قلل المحلل الاقتصادي المهدي لحلو من هذه الخطوة مفيدا بأن تراجع إقبال المغاربة على الأداء الكتروني يتجاوز استعمال البطائق البنكية.

ولفت لحلو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية، إلى أن نسبة المغاربة الذين يتوفرون على بطائق بنكية لا يتجاوز 20 في المائة، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف "الأسباب مرتبطة أيضا بعوامل نفسية وثقافية، حيث يرى الكثير من المغاربة في النقود الوسيلة الوحيدة للتعامل، حيث قد لا يقبل أحدهم أداء تعريفة سيارة الأجرة بالبطاقة".

تبعا لذلك، يُستبعد أن تتغير "هذه العقلية"، وفق لحلو، "بين ليلة وضحاها"، إذ ترتبط أيضا بمستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المالية ونوعية القوانين القادرة على حمايته كمستهلك.

وكنتيجة لذلك، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يستمر انتشار تعامل المغاربة بالنقود عوض الدفع الإلكتروني في المدى القصير والمتوسط بما يعنيه ذلك من نمو بطيء للاقتصاد بشكل عام.

المصدر: أصوات مغاربية