Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نشر مركز "تيمس بيرلز للدراسات الدولية" تقريره حول مستوى قراءة التلاميذ عبر العالم، إذ شملت هذه الدراسة خمسين بلدا، بينها المغرب، في حين لم تشمل باقي البلدان المغاربية.

واحتل المغرب المركز الثامن والأربعين عالميا، ما يجعله يتذيل الترتيب إلى جانب كل من مصر وجنوب أفريقيا.

المغرب حقق، في هذه الدراسة، معدل 358 نقطة، كواحد من أسوأ المعدلات ضمن 50 دولة شملها التقرير، متبوعا بمصر التي سجلت 330 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ320 نقطة.

رغم ذلك، فإن المغرب كان من بين الدول التي سجلت تقدما ملحوظا عبر العالم، وفق التصنيف الجديد، بالمقارنة مع التصنيف الصادر سنة 2011، إذ تقدم بأربع نقط، إلى جانب دول كأستراليا والنمسا وبلغاريا وإنجلترا والمجر وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج.

وحسب الدراسة، التي شملت تلاميذ التعليم الابتدائي، فإن 56 في المئة من هؤلاء يحبون القراءة بشكل كبير، في حين يحبها 39 في المئة منهم بشكل متوسط، مقابل كُره 5 في المئة منهم للقراءة.

وحسب الدراسة، حقق المغرب تقدما في مستوى قراءة الذكور والإناث على حد سواء، رغم أنها تبقى ضعيفة بالنسبة للتلميذات، إذ حقق الذكور معدل 372 نقطة بعد أن كان هذا المعدل لا يتجاوز 326 في 2011، كما انتقل المعدل بالنسبة للإناث من 296 إلى 344 نقطة.

وعلى مستوى استيعاب وفهم ما يطالعه التلاميذ المغاربة، أوضحت الدراسة أن المغرب سجل معدل 364 نقطة بالنسبة للذكور بعدما كان 325 نقطة، و336 بالنسبة للإناث بعدما كان 288 نقطة.

أما بالنسبة لتوفر التلاميذ المغاربة على أجهزة إلكترونية في البيت، فإن نسبة 3 في المئة فقط هم الذين يتمتعون بـ"ولوج عالٍ" للتقنيات في بيوتهم، في حين أن 50 في المئة، يتوفرون على "ولوج متوسط"، ويبقى ولوج 47 في المئة لهذه التقنيات ضعيفا.

الدراسة لم تشمل فقط المدارس بل حتى الأسر المغربية، موضحة أن 22 في المئة فقط من آباء التلاميذ هم الذين يحبون القراءة بشكل كبير، و47 في المئة يحبونها بشكل جزئي، أما 31 في المئة لا يحبونها إطلاقا.

وعن القراءة ما قبل الدخول للمدرسة، فإن 12 في المئة من التلاميذ المغاربة هم فقط الذين بدؤوا تعلم القراءة بشكل دائم، في حين أن 60 في المئة كانوا يتلقون دروسا للقراءة في بعض الأحيان، أما 29 في المئة من التلاميذ المغاربة فلم يسبق لهم تعلم القراءة قبل المدرسة.

وعلى الصعيد العالمي، فقد احتلت روسيا الصدارة، متبوعة بسنغافورة، ثم هونغ كونغ وإيرلندا وفنلندا، ثم بولندا وإيرلندا الشمالية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف
الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف

تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.

تهديد ووعيد 

آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.

وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك". 

كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.

ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"

وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.

وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".

ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".

وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.

وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".

وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".

أيام صعبة في الأفق 

ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".

وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".

الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".

ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".

وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".

 

المصدر: أصوات مغاربية