Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المتابعة شملت صحافيين بيوميتين وآخرين بموقع إلكتروني
شاب يتصفح جرائد مغربية

استقبل المشهد الصحافي بالمغرب سنة 2018 بخبر متابعة أربعة صحافيين ومستشار برلماني أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق" بالنسبة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق" موجهة للمستشار البرلماني.

​​قبل ذلك بشهور، حكم القضاء المغربي على الصحافي المغربي، حميد المهداوي، بالسجن على خلفية حراك الريف.

فهل هذه المحاكمات تعكس معاناة حرية الصحافة في المغرب من تضييق؟.. عن هذا السؤال وغيره يجيب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، في هذه المقابلة مع "أصوات مغاربية".

عبد الله البقالي (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)
عبد الله البقالي (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)

​​نص المقابلة:

في البداية، ما تعليقك على قرار متابعة صحافيين بتهمة نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد في المغرب؟

هذا الخبر سيء ويندرج في سياق الكثير من الأخبار السيئة التي تعلقت بمتابعة الصحافيين واعتقالهم، وبإعمال القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر لمتابعة الصحافيين.

هذه الحالة ليست شاذة. هناك توجه نحو التضييق على الصحافيين ومحاصرتهم والتعامل معهم بحسم شديد. قرار المتابعة خاطئ ويعكس عقلية متجاوزة في التعامل مع الصحافيين.

لماذا في نظرك ما زال يجري الاحتكام، في قضايا الصحافة بالمغرب، إلى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر؟

السؤال ليس هو لماذا ما زلنا نعاني من هذا المشكل.. السؤال هو لماذا قانون الصحافة أصلا؟ وما هي دواعي وجود قانون الصحافة إذا كان دائما سيتم الالتجاء إلى القانون الجنائي؟

القضية أخطر وأعمق. الاتجاه لقوانين أخرى معاكسة لقانون الصحافة يعكس رغبة واضحة في الانتقام من طرف الجهة المحرٍكة للدعوى.

يشعرون بأن مقتضيات قانون الصحافة لا تشفي الغليل، وهم يبحثون عن سجن الصحافيين وطردهم وتعذيبهم وقمعهم. هذا تصرف يعكس رغبتهم في التشفي عبر قانون يتضمن مقتضيات عنيفة، ولا نجد أي تبرير لهذا السلوك.

يجب إعمال قانون الصحافة وتفعيله في التقاضي وإلا سنطالب نحن المهنيين بحذف القانون وإلغائه بشكل نهائي، فلما يصلح إذن!

أصدرنا بلاغا حددنا فيه موقفنا المناهض لهذه المتابعة. واطلعت بدقة على الملف وتفاصيل القضية، ولا بد أن نشير إلى أن القانون يعاقب بإفشاء السر، وهذا الإفشاء لا يتحقق إلا بالنشر، وبالتالي فمتابعة الصحافيين من الناحية القانونية خاطئة، وإن كان لا بد من متابعة فإنها ستهم المسؤول عن النشر وليس للصحافيين. الصحافي لم يُفش سرا.. كتب مقالا فقط، والإفشاء مرتبط بالنشر.

كيف تتوقع أن يكون واقع حرية الصحافة بالمغرب في هذه السنة؟

نتمنى أن تكون سنة 2018 مغايرة لما سبقها من سنوات تعرض فيها الصحافيون لانتهاكات جسيمة في مجال حرية الرأي والتعبير، سواء بالاعتداء عليهم أثناء مزاولة عملهم من طرف القوات الأمنية، أو باستنطاقهم أو باعتقالهم ومحاكمتهم.

​​سنعمل جاهدين على إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، على أمل تطهير المشهد الاعلامي من هذه المظاهر السيئة جدا.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

توصّلت دراسة رسمية مغربية إلى معطيات جديدة حول أسباب تراجع تعليم الفتيات بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور، وذلك رغم التفوق الذي تسجله الإناث في امتحانات الباكالوريا مؤخرا.

وأظهرت مخرجات هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للتربية والتكوين (مؤسسة رسمية) وجود صعوبات تعيق تحقيق المناصفة في التعليم بسبب عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية.

ويعد موقف الأسرة بشكل عام من تعليم الإناث من بين أهم تلك الأسباب، حيث ما يزال الكثير من الآباء يرى تعليم البنات غير مهم بالمقارنة مع الذكور خاصة في المناطق القروية والنائية.

وبين سبر آراء أن ما يقارب عشر أرباب الأسر في الوسط القروي يرون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3.53 في المائة في الوسط الحضري.

وفسرت الدراسة ذلك بالقول إن الأسر في الوسط القروي تعتبر الذكور أكثر قدرة على إعالة الأسرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بينما تنظر في المقابل إلى الفتاة على أنها "مقدر لها أن تنشئ أسرة".

وأوضحت أن مثل هذه التمثلات هي التي تصوغ في النهاية القرارات التي تتخذها الأسر بشأن تعليم أبنائها ما يحد من تحقيق المناصفة في المقاعد الدراسية.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر أيضا دورا محوريا في تحديد ما إن كانت بناتها سيستفدن من فرصة لمتابعة دراستهن أم لا بغض النظر عن الوسط سواء كان حضريا أو قرويا.

في هذا الصدد، قال معدّو الدراسة "إن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعليم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة. فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للذكور".

وتابعت الدراسة "وفي الوسط القروي على وجه الخصوص، حيث يقوم الرابط الاجتماعي على ترتيب هرمي يتم إنزال الفتيات فيه إلى مرتبة ثانية مقابل إعطاء الأولوية للأولاد وذلك كلما كانت الموارد غير كافية".

وتنضاف دراسة المجلس الوطني للتربية والتكوين بالمغرب إلى دراسات محلية ودولية أخرى نبهت في وقت سابق إلى وجود تراجع وعوائق تحول دون استفادة الفتيات من تعليم جيد مقارنة بنظرائهن الذكور.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة التربية الوطنية العام الماضي حول نسب الهدر المدرسي بين التلاميذ المغاربة تسجيل انقطاع 129 ألفا و594 تلميذة عن الدراسة، 36.804 منهم بالسلك الابتدائي و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي.

إلى جانب ذلك، قدر تقرير لمنظمة اليونيسف، صدر في يناير الماضي، معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في المناطق القروية بـ 41 في المائة، وذكر حينها أن نسبة الهدر المدرسي للفتيات في القرى في المرحلة الإعدادية تصل إلى 10.2 % وإلى 6.2% في المرحلة الثانوية.

تألق ونجاحات

ورغم تلك العوائق كلها، تحقق المغربيات نتائج باهرة في امتحانات الباكالوريا وفي امتحانات ولوج المدارس العليا بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور.

وتميزت الدورة الماضية من امتحانات الباكالوريا بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

وتحقق الإنات التوفق نفسها في ولوج الجامعات العليا، حيث تقدر نسبة حضورهن فيها بـ53 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في المغرب خلال الموسم الجامعي 2021–2022.

المصدر: أصوات مغاربية