أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الإثنين الثلاثاء أحكاما بالإعدام والمؤبد والسجن لمدة خمسين عاما، في قضية مقتل البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس.
وقضت المحكمة بالإعدام في حق المستشار الجماعي "ه.م"، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية.
كما صدر حكم بالمؤبد في حق "و.ب"، أرملة الضحية، في حين صدر حكم آخر بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا، في حق "ح.م"، ابن أخت المتهم الرئيسي، فيما أدينت "ر.ش"، التي حوكمت على أساس أنها "عرافة' قدمت المساعدة خلال عملية القتل، وفق الحكم القضائي، بالسجن لمدة عشرين عاما.
وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية، بعدما وجهت إليه عدة رصاصات أردته قتيلا في سيارته، أمام منزله بحي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء، شهر مارس من سنة 2017.
ويعيد منطوق الحكم القضائي القاضي بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني المذكور، تفاعل مغاربة حول الحكم بالإعدام في المغرب.
وقد كان موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مثار نقاش داخل المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب.
وطالبت عدة منظمات حقوقية بإلغاء هذه العقوبة التي تم تنفيذها آخر مرة في حق مسؤول شرطة سابق.
اقرأ أيضا: لماذا لا يلغي المغرب عقوبة الإعدام؟
المصدر: وكالات ـ أصوات مغاربية
