Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل قاعة محكمة مغربية
داخل قاعة محكمة مغربية (أرشيف)

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الإثنين الثلاثاء أحكاما بالإعدام والمؤبد والسجن لمدة خمسين عاما، في قضية مقتل البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس.

وقضت المحكمة بالإعدام في حق المستشار الجماعي "ه.م"، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية.

​​
كما صدر حكم بالمؤبد في حق "و.ب"، أرملة الضحية، في حين صدر حكم آخر بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا، في حق "ح.م"، ابن أخت المتهم الرئيسي، فيما أدينت "ر.ش"، التي حوكمت على أساس أنها "عرافة' قدمت المساعدة خلال عملية القتل، وفق الحكم القضائي، بالسجن لمدة عشرين عاما.

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية، بعدما وجهت إليه عدة رصاصات أردته قتيلا في سيارته، أمام منزله بحي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء، شهر مارس من سنة 2017. 

ويعيد منطوق الحكم القضائي القاضي بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني المذكور، تفاعل مغاربة حول الحكم بالإعدام في المغرب.

​​وقد كان موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مثار نقاش داخل المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب.

​​ وطالبت عدة منظمات حقوقية بإلغاء هذه العقوبة التي تم تنفيذها آخر مرة في حق مسؤول شرطة سابق.

اقرأ أيضا: لماذا لا يلغي المغرب عقوبة الإعدام؟

المصدر: وكالات ـ أصوات مغاربية

 

 

مواضيع ذات صلة

متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)
متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)

كشف تقرير رسمي مغربي عن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلاميذ وقدم أرقاما قال إنها "مثيرة للقلق" وتتطلب تدخل السلطات لوضع تدابير لحماية التلاميذ في الوسط المدرسي.

وقال التقرير حول "المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية"  إن أكثر من 30 في المئة من التلميذات و37.9 في المئة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية أبلغوا عن تعرضهم للتحرش الجنسي.

وأشار التقرير إلى بحث سابق أجرته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) سنة 2019 حول العنف ضد النساء، أكد أن البنات في المرحلة الثانوية التأهيلية والمرحلة الثانوية الإعدادية، هن الأكثر تعرضا للعنف الجنسي، حيث وقعت على التوالي 14.6 في المئة و 10.4 في المئة منهن، كضحايا لعلاقات جنسية قسرية.

وحذر تقرير  أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لحماية البنات من العنف الجنسي في الوسط المدرسي.

ووفق التقرير، يعد أغلب مرتكبي العنف الجنسي ذكورا، إذ يقول 66.3 في المئة من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش إن مرتكبي التحرش كانوا تلاميذ أيضا بمدرستهم، في حين يُصنِّفُ 22.1 في المئة منهم بنتاً واحدة أو أكثر من مدرستهم كمرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وفي المرحلة الثانوية، أفاد 70 في المئة من التلاميذ أن مرتكب التحرش هو ولد واحد أو أكثر من نفس مدرستهم، بينما صرح 18في المئة منهم فقط، أن بنتا واحدة أو أكثر من نفس مدرستهم مرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وحذر التقرير أيضا من تأثير العنف اللفظي على التلاميذ من كلا الجنسين، ففي المرحلة الابتدائية، صرح نحو  10.3 في المئة من البنات عن تعرضهن من الأحيان للسب والشتم، وترتفع النسبة في صفوف الأولاد لتصل إلى نحو 12.4 في المئة.

وترتبط أسباب السخرية التي أبلغ عنها تلاميذ المدارس الابتدائية، بالعمل المنجز بشكل جيد وبالمظهر الجسدي وبطريقة اللباس أو تصفيف الشعر.

ويتعرض تلاميذ المستوى الثانوي بشكل متكرر للسخرية والشتائم والتنابز بالألقاب. وفيما يتعلق بالنبذ، أكدت 15.7 في المئة من البنات تعرضهن للإقصاء الاجتماعي، في حين بلغت هذه النسبة 14 في المئة في صفوف الأولاد. ومعظم أشكال الشتائم أو السخرية أو الإهانات، ترتبط بالسمات الشخصية للضحية، مثل المظهر الجسدي أو القدرات الجسدية والفكرية.

وحذر التقرير أيضا من اتساع نطاق العنف الرقمي، إذ أصبح يشكل مصدر قلق في المدارس ويشمل التحرش عبر الإنترنت، ونشر رسائل الكراهية والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، وإنشاء حسابات مزيفة بغرض إلحاق الضرر بالغير. 

المصدر: الحرة