Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تعثر حركة المرور بمدينة تنغير، جنوب المغرب، إثر فيضان سنة 2014
تعثر حركة المرور بمدينة تنغير، جنوب المغرب، إثر فيضان سنة 2014

بدايات موسم جفاف، ارتفاع في درجات الحرارة وقلة التساقطات المطرية، زوابع بحرية تثير الرعب. فيضانات بالجنوب تحصد ضحايا، وهزات أرضية شمالا. 

ما الذي يحدث في المغرب؟ وما خطورة هذه الظواهر المناخية؟ وهل المغرب مستعد لأي احتمال وقوع كارثة طبيعية؟

التنبؤ بالكارثة

يبدأ الاستعداد للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية الطارئة بمعرفة وقت وقوعها، فهل يملك المغرب إمكانيات رصدية متطورة لذلك؟

يوضح الخبير في المناخ والمسؤول السابق بمديرية الأرصاد الجوية المغربية، محمد بلعوشي، أن المديرية، التي تتولى مهمة رصد المناخ وحالة الطقس بالمغرب، "تتوفر على تجهيزات عالية في المستوى الذي يسمح لها أن تعطي تنبؤات في الحالات العادية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة".

اقرأ أيضا: خبير: هذه حقيقة 'الإعصار' الذي ظهر بساحل الرباط ​

بلعوشي يبين أيضا أن هذه المديرية تتوفر على "أجهزة استشعار ورصد تغطي مساحة مهمة من المغرب، وخاصة الواجهات التي تعرف اضطرابات جوية".

ويضيف المسؤول السابق عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية المغربية، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن "المديرية تتوفر على منظومة مشاركة في جل برامج الرصد عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بالرصد الجوي"، فضلا عن "مراكز تنبؤات برهنت في حالات عدة قدرتها المشرفة في رصد كل الاضطرابات الجوية غير العادية".

​​بيد أن الخبير في المناخ يستدرك قائلا: "إلا أنه من الصعب رصد وضبط الظواهر القصوى، كالكوارث الطبيعية".

فهل هذا يعني أنه غير متاح للمغاربة معرفة ما إذا كانت هنالك كوارث طبيعية قادمة في الأفق؟.. بلعوشي يجيب قائلا: "في ظل التغيرات المناخية وارتفاع حدتها في السنوات الأخيرة يبقى الأمر صعبا".

"المغرب يتوفر على منظومات عالية المستوى وكفاءات متمكنة، ويعتبر مدرسة بشهادة الخبراء الدوليين، سواء للرصد على المدى القصير أو البعيد، إذ أن مدة التنبؤات انتقلت من ثلاثة أيام سابقا إلى أسبوع"، يقول بلعوشي مضيفا: "أنشأ المغرب مجموعة من البرامج التي تقوم بتنبؤات فصلية، لكن هذا لا يمنع من الظواهر الطبيعية غير المتحكم فيها والمفاجئة".

ظرف طارئ

هناك عدة مؤسسات وإدارات مغربية معنية بالتحرك في حال وقوع كوارث طبيعية تهدد أرواحا بشرية بأعداد كبيرة. فهل هذه الإدارات مستعدة لأي طارئ مثل هذا؟

المثال من مراكز تحاقن الدم، المفروض أنها تسهر على تدبير بنك دم يكفي في الحالات الطارئة، فهل هذه المراكز مستعدة لأي ظرف غير متوقع سببه كارثة طبيعية؟

مسؤولة التواصل والتحسيس بالمركز الوطني لتحاقن الدم، نجية العمراوي، تجيب قائلة إن "المركز يتوفر على خطة عمل دقيقة يلتزم بها في حالة الإعلان عن كارثة طبيعية، واستعدادات خاصة في هذا الإطار".

​​وعن مخرون الدم المتوفر لمثل هذه الظروف الطارئة تقول العمراوي لـ"أصوات مغاربية": "يجب أن يكون التبرع الدم على مدار السنة، لأن الدم له إكراهات خاصة بمدة صلاحيته، فلا معنى لتكديس مخزون من الدماء ستنفذ مدة صلاحيته".​

اقرأ أيضا: هذه أخطر الكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب!

"ولهذا نتوفر على متبرعين منتظمين، وفي كل خمسة أيام نقوم بتجديد المخزون وندعو بين الحين والآخر، حسب الحاجة، إلى القيام بحملات للتبرع على المستوى الوطني أو الجهوي حسب حاجاتنا"، تضيف العمراوي.

وتؤكد مسؤولة التواصل والتحسيس بالمركز الوطني لتحاقن الدم أن "الاستعداد للكوارث الطبيعية لا يكون مرحليا أو مفاجئا"، مضيفة: "نحن نستعد على مدار السنة، بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، ترقبا لأية كارثة طبيعية، وأهم شيء هو الحرص على توفر متبرعين منتظمين وضبط العدد تحسبا لعنصر المفاجأة".

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة