Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

العثماني خلال أشغال مؤتمر اللغة العربية. مصدر الصورة: صفحة حزب العدالة والتنمية على فيسبوك
العثماني خلال أشغال مؤتمر اللغة العربية. مصدر الصورة: صفحة حزب العدالة والتنمية على فيسبوك

دعا مشاركون في المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية، المنعقد في الرباط، إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، مؤكدين ضرورة التمكن منها واستعمالها، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.

وفي هذا الإطار استحضر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مكانة اللغة العربية في المغرب منذ قرون، مشيرا إلى أن "الأمازيغ أنفسهم جعلوها لغة رسمية في عهد المرابطين"، في حين شدد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي على أنه "لا يحق لأحد أن يفرض لغة المستعمر"، في إشارة إلى اللغة الفرنسية.

اقرأ أيضا: الفرنسية بالمغرب.. لغة 'رسمية' رغم أنف الدستور

العثماني: "الأمازيغ جعلوا العربية لغة رسمية"

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اعتبر أن موقع اللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، تعزز بعد دستور 2011، "لكننا واعون بأنه لم يتعزز موقعها بعد بالشكل الكافي عمليا، وعلى أرض الواقع".

وتابع العثماني، خلال أشغال افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية الذي انطلق مساء الجمعة ويستمر اليوم السبت، مشددا على ضرورة "تضافر جهود الجميع، لإعطاء العربية، المكانة التي تستحقها".

وتطرق رئيس الحكومة، إلى مكانة اللغة العربية في المغرب تاريخيا، قائلا "لقد كانت لها أدوار طلائعية كبيرة في المغرب منذ دخول الإسلام".

​​ولفت العثماني إلى أن "الأمازيغ أنفسهم هم من رحبوا بمولاي إدريس" كما أن الأمازيغ هم أنفسهم، يقول العثماني "من جعلوا العربية لغة رسمية إلى جانب الأمازيغية في عهد المرابطين".

وفي الوقت الذي قد يتحدث البعض عن عجز اللغة العربية عن استيعاب العلوم الدقيقة، ويستبعد استخدامها في التدريس، أكد العثماني وهو يجرد أسماء عدد من العلماء أن "اللغة العربية كانت قاطرة ورافعة للعلوم".

وشدد العثماني على ضرورة استخدام اللغة لتحيا وتستمر، "اللغات لا تحيا وتموت لذاتها، وإنما هي رهينة باستخدام أهلها لها" يقول رئيس الحكومة المغربية. 

​​بوعلي: "لا يحق لأحد فرض لغة المستعمر"

من جانبه، عاد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، فؤاد بوعلي، ليذكر بالحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، مشيرا إلى أنه قضى بـ"عدم مشروعية استخدام اللغة الفرنسية في المرافق العامة".

وتابع بوعلي "سنناضل من أجل تنزيل قرار المحكمة وفرضه باعتباره قرارا وطنيا"، معلنا في هذا السياق، الاستعداد لتأسيس هيئة تسمى "محامون من أجل الهوية الوطنية".

وشدد المتحدث على أن "اللغة العربية قضية مجتمع وليست قضية مؤسسات"، وأنها "خيار استراتيجي يتوافق حوله المغاربة".

​​فالعربية، يقول بوعلي، كانت على الدوام عنصرا رئيسيا في المشترك الجماعي المغربي لأبعادها العلمية والعقدية والتواصلية، مضيفا أن "الأمازيغية جزء أصيل من هذا المشترك الوطني، لا ينبغي تبخيسها ولا تحقيرها أو إخراجها من وظائفها الحقيقية، التي مكنتها من الاستمرار في تربة الوطن".

في المقابل وبخصوص اللغات الأخرى، قال المتحدث إن "لغة الانفتاح الأكثر تداولا في العالم تؤخذ حسب الحاجة إليها"، موجها انتقاداته إلى من يسعون إلى "فرض لغة المستعمر".

"لا يحق لأحد أن يفرض لغة المستعمر على أبناء الوطن" يقول بوعلي، في إشارة إلى اللغة الفرنسية، مردفا أن "أصحابها بدؤوا يستوعبون قصورها".

الداودي: "التمكن من العربية والانفتاح على اللغات الاجنبية"

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حاليا، وزير التعليم العالي سابقا، لحسن الداودي، شدد بدوره على ضرورة "التمكن من اللغة العربية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية".

وتوجه الداودي في كلمته إلى الشباب خصوصا، ودعاهم إلى التمكن من العربية، مبرزا "فضلها في التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم اليوم".

​​وتوجه الداودي إلى الشباب متسائلا عما إذا كانوا يعرفون المهندس الجزري، قبل أن يتابع موضحا أنه "عاش في القرن الثاني عشر في بغداد" وأنه "أب التكنولوجيا الحديثة، وأب الصناعات الحديثة، وما زالت نظرياته تدرس في الجامعات الأميركية".

ودعا الداودي مجددا الشباب إلى إتقان اللغة العربية، مبديا في هذا الإطار أسفه لكون "مدارس كثيرة لا يوجد فيها ولو فتات من العربية" على حد تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أنهم سعوا إلى "إدراج بعض مواد العربية في كليات الطب، لتسهيل التواصل مع المواطنين"، متسائلا "كيف يمكن لطبيب أن يتعامل مع مواطن مغربي بسيط إذا كان كل كلامه بلغة أجنبية؟".

اقرأ أيضا: نور الدين عيوش: العربية ليست لغة مقدسة!

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تزايد عدد المهاجرين التونسيين غير النظامين الواصلين إلى إيطاليا

حل المهاجرون التونسيون والجزائريون والمغاربة ضمن قائمة المهاجرين غير النظاميين الأكثر تدفقا على دول الاتحاد الأوروبي عام 2023، وذلك في وقت تضغط دول الاتحاد على الدول المغاربية لاستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

ولم يتضمن تقرير "تحليل المخاطر الاستراتيجية" الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أي جديد بهذا الخصوص، إذ ما يزال مواطنو الدول الثلاثة من بين 20 بلد حاول مواطنوهم اختراق حدود دول الاتحاد العام الماضي.

وحل التونسيون في المركز الخامس في القائمة بعد مواطني سوريا وغينيا والكوت ديفوار ومواطنين من جنوب الصحراء رفضوا كشف جنسياتهم.

ولم يحدد تقرير الوكالة، التابعة للاتحاد الأوروبي، أعداد أولئك المهاجرين واكتفى بالإشارة إلى جنسياتهم.

وحل المغاربة في المركز السابع في القائمة، فيما وضع التقرير المهاجرين الجزائريين غير النظامين في المركز الـ16.

وتقسم الوكالة الأوروبية حدودها إلى مناطق جغرافية، تمتد من شرق البلقان وصولا إلى غرب أفريقيا، وتسجل باستمرار في تقريريها ارتفاعا في محاولات الهجرة المنطلقة من السواحل المغاربية المتوسطية والأطلسية على حد سواء.

واستبعد التقرير حصول تغيير في مسارات الهجرة نحو دول الاتحاد في المستقبل القريب، ورجح أن يظل شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا مستقطبا للعصابات الناشطة في مجال تهريب المهاجرين.

كما رجح التقرير أن يظل المسار نفسه أيضا سببا رئيسيا في الوفيات، مع استمرار عصابات التهريب في استخدام مراكب وزوارق متهالكة "لزيادة حجم أرباحها".

وكانت الوكالة الأوروبية قد سجلت في تقرير أصدرته مطلع هذا العام ارتفاعا في عدد حالات الدخول غير النظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة عام 2023 وهو أعلى مستوى تسجله الوكالة منذ عام 2016.

وأوضحت حينها أن العدد الاجمالي للوافدين بلغ 380 ألفا، 41 في المائة منهم عبروا وسط البحر الأبيض المتوسط وبينهم تونسيون وجزائريون ومغاربة.

ضعف التعاون

في المقابل، تحسر تقرير الوكالة الصادر مؤخرا عن "ضعف" تعاون حكومات البلدان الأصلية  المهاجرين غير النظاميين لاستعادتهم.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين العائدين "ضئيل" مقارنة بالتدفقات الوافدة على دول الاتحاد، ما يستدعي، وفقه، المزيد من التنسيق مع بلدانهم الأصلية.

واقترح التقرير تسريع مصادقة دول الاتحاد وبلدان المصدر على الاتفاقيات المنظمة لعمليات الترحيل، وأن يحتل هذا الموضوع أجندة الاجتماعات بين حكومات دول الشمال والجنوب.

كما اقترح الرفع من الدعم الأوروبي للدول المصدرة للهجرة حتى تتمكن من إدماج أفضل لمواطنيها بعد عودتهم، إلى جانب تسهيل اجراءات التأشيرات لمواطنيها للذين تتوفر فيهم شروط الهجرة.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب في النصف الأول من هذا العام، وفق تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وأبدى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استعداد بلاده لاستقبال مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مؤخرا  برئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو.، إن المغرب "مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي وذهب من التراب المغربي".

وأضاف متسائلا "المغرب مستعد لكن هل الطرف الآخر قادر أن يقوم بذلك؟".

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير نظامي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنّته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

المصدر: أصوات مغاربية