Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"فتاة بنجرير"، "فتاة حافلة الدار البيضاء"، "فتيات إنزكان"، "معنفة أكادير"... وقائع وغيرها تتصدر يوميا لائحة الحوادث في المغرب، وتثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتداءات جنسية، تحرش، تعنيف واغتصاب..، كلها ممارسات تعاني منها المرأة المغربية يوميا. أما الأسباب فتتشتت بين عوامل اجتماعية ونفسية وتربوية وقيمية مختلفة.

العسولي: الجاني مجرم ولا تساهل معه

ترى الرئيسة الشرفية لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالمغرب، فوزية العسولي، أن القضاء على العنف ضد النساء، ولا سيما الاغتصاب، يستدعي مقاربة شمولية يتكامل فيها التعبوي التحسيسي بالزجري القانوني.

​​وتقول العسولي: "وسائل التنشئة، بما فيه الإعلام والتعليم والفن، كلها أشكال تعبيرية، يجب عبرها نبذ التمييز والعنف وإدانة المغتصب باعتبار الاغتصاب جريمة انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء".

وتضيف العسولي، في تصريحها لـ"أصوات مغاربية"، إنه لا يجب أن يرتبط البحث في أسباب التحرش بالنساء واغتصابهن بالمغرب بلوم الضحية ولباسها وساعة خروجها أو دخولها.

"للأسف، لا يزال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجترون هذه الأفكار. يجب أن يكون الخطاب مُدينا بشكل صريح للمغتصب"، تستطرد الرئيسة الشرفية لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالمغرب.

وتشدد المتحدثة على ضرورة تحري الصرامة القانونية لردع الاغتصاب، مشيرة إلى أن "السلوكات لا تتغير بين ليلة وضحاها، بل تتداخل فيها وسائل أخرى أهمها الجانب القانوني الذي يجب أم يكون زجريا ورادعا، وإلا فهو يؤخر سيرورة الإصلاح".

​​وتضرب فوزية العسولي المثال بمدونة الأسرة، مطالبة بتغييرها، قائلة: "يجب أن تخضع لتغيير شامل، فعندما نجد التنصيص على المتعة والصداق وتعابير مثل 'قبل الدخول بها، وإذا دخل عليها..'، فهذا مشكل. الزواج متعة مشتركة والمرأة ليست أداة للمتعة لكي يدفع لها الرجل نفقة المتعة".

وعن إمكانية اعتبار الجناة ضحايا لعوامل اجتماعية، تعتبر العسولي أنه "لا يمكن، بدعوى وجود مجموعة من الظروف، أن نعتبر الجناة ضحايا، فحتى الجاني يعي جيدا أنها جريمة، ولا يجب التساهل معه". 

البوحسيني: الجرم تتحمله الأسرة

"لا توجد.. لا توعية ولا تحسيس. الإعلام والمدرسة والأسرة لا يلعبون دورهم بشكل صحيح. المسؤولية مشتركة بين الجميع، ولكن في نهاية المطاف، يوجد قانون يجب أن يكون صارما ودقيقا وواضحا ويعاقب المُغتصِب ولا يشجع على الإفلات من العقاب". هكذا تكشف الناشطة الحقوقية المغربية، لطيفة البوحسيني، عن وجهة نظرها بشأن واقع الاغتصاب بالمغرب.

​​وتضيف البوحسيني، في تصريحها لـ"أصوات مغاربية": "الجناة الضحايا هم القاصرون، ولكن البالغين مسؤولون عن أعمالهم، ويجب أن تطبق في حقهم أقسى العقوبات. عندما نقول إن الجاني ضحية فما الذي يمكننا قوله عن الفتاة التي تعرضت لهذا الجرم إذن؟".

​​وترى الناشطة الحقوقية المغربية أن الموروث الشعبي يلعب دورا كبيرا في التشجيع على ممارسات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء.

"الجرم تتحمله الأسرة أيضا التي تربي أبناءها بمنطق الكيل بمكيالين، منطق أن الفتاة دائما في خدمة الرجل، هو القوي والشرس وهو الذي يجب أن يثبت رجولته"، تردف المتحدثة ذاتها.

وتطالب لطيفة البوحسيني رجال الدين بالتدخل لتصحيح هذه السلوكيات قائلة: "رجال الدين، عوض أن يتدخلوا في نقاشات حقيقية في التربية والتوعية مفادها أن المرأة والرجل متساويان في الكرامة والحقوق، هم منشغلون للأسف في التحليل والتحريم وإصدار الفتاوى".

"زمن تغطية المرأة قد انتهى، وحتى الفتيات المحجبات يتعرضن للتحرش والاغتصاب. معضلتنا معقدة وتزداد تعقيدا عندما يساهم القضاء في السماح بإفلات المغتصبين والمتحرشين  من العقاب"، تقول البوحسيني مردفة: "للأسف، من يؤدي الثمن هن الفتيات، وخصوصا بنات العائلات الهشة والفقيرة".​​

امحاسني: السبب في غياب ثقافة جنسية

"ثقافة الاغتصاب ظاهرة قديمة مرتبطة بالحرب، وما زلت شائعة في العديد من بلدان العالم المتسمة بغياب التربية الجنسية وتطبيق القانون وحقوق المرأة"، يقول المختص النفسي، رضى امحاسني.

وجوابا عن إمكانية اعتبار الجناة ضحايا من منظور  علم النفس الاجتماعي، يقول رضى امحاسني لـ"أصوات مغاربية": "لا يمكن اعتبار الجناة ضحايا، فعلم النفس يصف المغتصب بالمعتل نفسيا وذي شخصية نرجسية مرضية، يعاني من نقص في الثقة بالنفس، ويبحث عن تعويضه بالبحث عن السلطة بالإقدام على العنف الجنسي بغرض الإحساس بالهيمنة".

​​ويعتبر امحاسني أن المووروث الثقافي يلقي دائما بالمسؤولية على النساء أو القاصرات، مضيفا: "في حافلة الدار البيضاء، الفتاة القاصر نُعتت بالمتبرجة، وفتاة بن جرير اتهمت بارتدائها لسروال جينز".

لكن، إلى جانب الموروث الشعبي الذي يقول المختص النفسي إنه ينطوي على جانب من العدمية، يضيف المتحدث ذاته عاملا اجتماعيات آخر يتمثل في غياب ثقافة جنسية سليمة.

​​"في المغرب، الثقافة الجنسية الوحيدة المتاحة للأطفال والشباب هي الپورنوغرافيا، وهذا توجه خطير للغاية"، يستطرد المختص ذاته.



المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية