أيقونة حراك الريف ناصر الزفزافي
ناصر الزفزافي . تظاهرات الحسيمة

أنكر زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي، أثناء مثوله، الإثنين، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أية "نوايا انفصالية"، معتبرا محاكمته "سياسية بامتياز" ومتهما الشرطة القضائية بـ"تحريف" أقواله.

وفي أول مثول له أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، منذ توقيفه قبل نحو عام، قال الزفزافي (39 عاما) إن اتهام "الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية"، مضيفا: "الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إليّ مزوّرة".

وأوقفت السلطات الزفزافي بعدما قاطع خطبة جمعة قال إنها تعادي بشكل واضح حركة الاحتجاجات التي تعرف بحراك الريف، والتي هزّت السنة الماضية هذه المنطقة الواقعة في شمال المغرب.

وفي معرض رده على اتهامه بـ"المساس بأمن الدولة"، استند الزفزافي إلى الدستور المغربي، مشيرا إلى أنه "يضمن حق التظاهر السلمي"، لكنه استعان أكثر بخطب للملك محمد السادس في بناء الحجج التي عرضها أمام القاضي. 

وقال الزفزافي إن "هذه الخطب الملكية جاءت برسالة جديدة تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدين الحسابات السياسوية الضيقة (...) وهذه هي الرسالة نفسها التي جاء بها الحراك"، مشددا على أن "هذه المحاكمة تتناقض مع الخطب الملكية".

وأضاف: "لقد أظهرنا لأعلى سلطة في البلاد، بفضل شجاعة الحراك، أن نزاعات سياسية كانت وراء التعثر في إنجاز مشاريع إنمائية". 

وكانت الحكومة المغربية أعلنت، في وقت سابق، إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب الحراك، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع. 

وقاطع القاضي كلمة الزفزافي ليذكّره بتهمة التخطيط لانفصال الريف، قائلا له: "تتحدث عن المطالب الاجتماعية والسياسية للحراك، لكنك اعترفت بالتنسيق مع أطراف انفصالية".

ورد الزفزافي قائلا: "الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إليّ مزوّرة"، مشددا على أن "لا أحد من داعمي الحراك من الريفيين المقيمين في الخارج أدين بسبب التخطيط للانفصال".

وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى الزفزافي، قبل مثول آخر المتهمين فيها، وهو نبيل أحمجيق، الذي يوصف بالرجل الثاني في حراك الريف. 

وجرى الاستماع، طوال الأسابيع الماضية، لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل "المساس بأمن الدولة".

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

Trucks wait a blocked road in Corral de Almaguer, near Toledo, central Spain, Friday, Feb. 9, 2024. Thousands of Spanish…
تطرح الإنذارات المتتالية تساؤلات بشأن مستقبل الصادرات المغربية الموجهة للأسواق الأوروبية- تعبيرية / أرشيفية

أطلق نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي إشعارا جديدا نبه من خلاله إلى اكتشاف مبيدين حشريين في شحنات من الفلفل قادمة من المغرب.

وذكر النظام المعروف اختصارا بـ" RASFF" أن شحنة من الفلفل قادمة من المغرب عثر عند إخضاعها للمراقبة فور وصولها إلى إسبانيا على مبيدين مضرين بصحة الإنسان. 

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان النظام عن رصده مواد محظورة في فاكهتي الفراولة والبطيخ القادمتين من المغرب. 

ويسمح نظام "RASFF" بتبادل المعلومات والمعطيات بين دول الاتحاد الأوروبي في حال وجود مخاطر ناتجة عن المنتوجات الغذائية الواردة على دول الاتحاد تهدد السلامة العامة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الإخطارات الصادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف مهمة لضمان حماية السلامة العامة مؤكدة أن المعطيات التي يقدمها قد ينتج عنها سحب المنتوجات التي اكتشفت بها مواد ضارة من السوق الأوروبية. 

وتطرح هذه الإنذارات المتتالية تساؤلات بشأن مستقبل الصادرات المغربية الموجهة للأسواق الأوروبية، سيما وأنها تتزامن مع حملة موازية يقودها المزارعون الأوروبيون ضد المنتوجات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. 

الشرقي: ضغط تجاري وسياسي 

تعليقا على الموضوع، يرى المحلل الاقتصادي المغربي محمد الشرقي، أن هذه الإنذارات تأتي في سياق "ضغط تجاري وسياسي" بدول الاتحاد الأوروبي ضد الواردات القادمة من خارج الاتحاد. 

وقال الشرقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن هذه الإنذارات "لا أساس علمي لها"، موضحا "من الغريب أن هذه الانذارات تصدر فقط زمن وفرة المنتوجات الفلاحية أوروبية المنشأ وتغيب في الفصول التي تعرف فيها المنتوجات الأوروبية تراجعا". 

وتابع "الصادرات المغربية تخضع للمعايير الدولية المعترف بها في مجال مراقبة الأغذية والمنتوجات الفلاحية وبالتالي لا تأثير لهذه الإنذارات على الصادرات المغربية نحو أوروبا". 

ويقول الخبير الاقتصادي إن إنذارات "RASFF "تبقى دون أساس علمي"، سيما وأن دول أوروبا الشرقية أو بريطانيا لم تصدر أي تقارير تؤكد ما كشفته تقارير نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي.

وأضاف "غالبا من تصدر هذه التقارير من إسبانيا أو من دول ينافسها المغرب، وهو نوع من الضغط على حكومات بلادهم لتقليص المنتوجات المغربية في أسواقهم المحلية". 

الكتاني: ما خفي أعظم 

في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن إنذارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي "دليل على ضعف مراقبة السلطات الصحية المغربية للمنتوجات الغذائية". 

واعتبر الكتابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه الإنذارات تنسجم مع تقارير محلية سبق وأن حذرت من استعمال مواد كيماوية في المواد الغذائية. 

وتابع موضحا "ما خفي أعظم، هذه التقارير تؤكد من جديد ضعف نظام مراقبة المواد الغذائية بالمغرب، لن أقول إنها ستؤدي لتراجع الصادرات المغربية نحو أوروبا، بل ما أتمناه هو أن تسهم في تقليص أو وقف تصدير هذه المنتوجات إلى أوروبا لأن السوق المحلية أولى بها". 

ودعا الكتاني السلطات المغربية إلى تشديد المراقبة على المواد الغذائية والفلاحية وإلى ملاءمة الإجراءات المتخذة مع المعايير المعمول بها في السوق الدولية. 

وتساءل "لاحظنا مؤخرا كيف أن المنتوجات العضوية باهظة الثمن، هل هذا يعني هذه المنتوجات خاضعة أكثر من غيرها للمراقبة؟" قبل أن يختم مؤكدا ضرورة "تشديد المراقبة لحماية صحة المواطنين". 

  • المصدر: أصوات مغاربية