Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنديان من البعثة الأممية لمتابعة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية
جنديان من بعثة 'المينورسو' الأممية لمتابعة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية

صوت مجلس الأمن، يوم الجمعة، على مقترح لتجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء الغربية، لمدة ستة أشهر إضافية، بمقتضى الصيغة النهائية للقرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأميريكة، وأجريت عليه تعديلات بتدخل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ومن المفترض أن تنتهي الولاية الرسمية الحالية للبعثة يوم 30 أبريل، قبل أن يتم تمديدها إلى غاية 31 أكتوبر القادم.

هذه معلومات عن بعثة حفظ السلام بالصحراء الغربية، والمعروفة اختصارا بـ"المينورسو"، استنادا إلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

1. نشأة بعد 'مساع حميدة':

سنة 1985 بدأ التفكير في إنشاء البعثة، حين بادر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بالتعاون مع المنظمة الأفريقية، بإرسال بعثة للمساعي الحميدة، للبحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية.

وأفضت البعثة إلى "مقترحات تسوية" قُبلت من طرف المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1988. 

أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)
أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)

​​وفي سنة 1990، اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، متضمنا النص الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطة الأمين العام لتنفيذها، ليتم سنة 1991 إنشاء بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، المعروفة اختصارا باسم "مينورسو"، بقرار مجلس الأمن رقم 690.

2. مقرها بالعيون:

يوجد المقر الرسمي للبعثة في أكبر مدينة بالصحراء، وهي العيون، إضافة إلى مكتب بتندوف، جنوب غرب الجزائر، لوجود مقر جبهة البوليساريو هناك.

وإضافة لمقرها الرسمي، توزع البعثة عددا من عناصرها الأمنية والإدارية بكل من السمارة وأوسرد، الواقعتين تحت حكم المغرب، وتفاريتي وميجك وبيير لحلو، في المنطقة العازلة المعروفة وراء الحزام الأمني.

3. دورها الأساسي مراقبة وقف إطلاق النار:

تنص مهام بعثة "المينورسو" الأساسية على مراقبة وقف إطلاق النار بالمنطقة، والحد من خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتحقق من تخفيض عدد القوات المغربية في الإقليم، ورصد مرابطة القوات المغربية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في المواقع المحددة.

إحدى قواعد بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)
إحدى قواعد بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)

​​كما تهدف أيضا إلى بذل الجهود اللازمة مع الطرفين للإفراج عن كل الأسرى في الصحراء الغربية، والإشراف على تبادل أسرى الحرب.

وبعد إنشاء "لجنة التحقق من الهوية"، التابعة لبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في المنطقة، انضاف إلى مهامها تنفيذ برنامج تحديد هوية الناخبين المؤهلين وتسجيلهم و"تنظيم استفتاء حر ونزيه وكفالة إجرائه وإعلان نتائجه".

4. هذه مصادر تمويلها:

مجلس الأمن هو الذي يتخذ قرارات إنشاء عمليات حفظ السلام أو استمرارها أو توسيع نطاقها، فيما تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكل دولة من الدول الأعضاء ملزمة قانونا بدفع حصتها في تكاليف حفظ السلام، وذلك وفقا لأحكام  المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتقوم الجمعية العامة بقسمة نفقات حفظ السلام استنادا إلى جدول خاص للأنصبة المقررة وفقا لصيغة معقدة وضعتها الدول الأعضاء ذاتها، وتأخذ في الاعتبار الثروة الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء.

5. يقودها دبلوماسي كندي:

الرئيس الحالي لبعثة "المينورسو" هو الديلوماسي الكندي، كولين ستيواري، والذي خلف الرئيسة السابقة للبعثة، كيم بولدوك، منذ 2017، فيما يتقلد اللواء الصيني، وانغ سياو جون، منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة.

6. هذا عدد أفرادها:

بلغ عدد أفرادها، حتى مارس الماضي، 715 أفراد، بينهم 470 مدنيا، فضلا عن 245 عسكريا.

7. مات ضمن أفرادها 16 شخصا:

أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)
أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)

​​​تبلغ عدد الخسائر البشرية وسط أفراد بعثة المنيورسو، إلى حدود مارس الماضي، 16 شخصا، بينهم 6 عسكريين، كما توفي أكبر عدد من الضحايا بالبعثة بسبب حوادث.

8. البنغلاديشيون أكثر أعضائها:

يحتل المنتمون إلى دولة بنغلاديش أكبر عدد من المشاركين في بعثة "المنيورسو" بـ27 شخصا حتى حدود مارس الماضي، يليهم المصرون بـ17 عنصرا، ثم الباكستانيون بسبعة عناصر، إلى جانب جنسيات أخرى.

9. بين أفرادها متطوعون:

يوجد ضمن أعضاء بعثة "المينورسو" جنود ورجال شرطة واحد وتقنيون يتقاضون تعويضات، لكن بينها أيضا متطوعون يبلغ عددهم 16 فردا.

10. هذا حجم ميزانيتها السنوية:

بلغت ميزانيتها السنوية خلال الفترة ما بين يونيو 2017 ويونيو 52 مليارا و519 مليون دولار.

 

المصدر: أصوات مغاربية ​

مواضيع ذات صلة

شباك بنكي
عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023

في مسعى جديد لتقليص التعاملات النقدية (الكاش)، شرع بنك المغرب (المصرف المركزي) اعتبارا من فاتح أكتوبر في تحديد سقف مستوى الأداء الإلكتروني في 0.65 بالمائة عوض 1 في المائة، مع تحميل التاجر أو البائع وحده مصاريف العملية عوض الزبون.

وأفادت المؤسسة الرسمية في بيان مقتضب بأن الإجراء الجديد يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تتقضاها البنوك من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

وبموجب هذا القرار، سيتم اعتبارا من هذا الشهر تقليص تلك العمولة من 1 في المائة إلى 0.65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي بالبطائق البنكية.

وأوضحت المؤسسة الرسمية أنه "لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية".

وإلى جانب مساهمة الإجراء الجديد في دعم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني، فإنه يهدف أيضا إلى تقليص عمليات الدفع النقدي (الكاش) التي تشكل تحديا للمؤسسة المالية الرسمية.

وسبق لوالي (محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن نبه في يونيو الماضي إلى ارتفاع معدلات تداول النقد (الكاش) بين المغاربة مقارنة بنسب استعمال البطائق البنكية.

وقال حينها إن حجم النقد المتداول في الأسواق المغربية يتجاوز 430 مليار درهم (نحو 43 مليار دولار)، لافتا إلى أن هذه المعاملات تناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى أن نسبة إقبال المغاربة على "الكاش" مقارنة بالبطائق البنكية "تبقى من بين الأعلى في العالم بأسره"، ما ينطوي، وفقه، على مخاطر عديدة مرتبطة بالإرهاب وبغسيل الأموال.

وأظهرت بيانات حديثة لبنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في البلاد بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2022.

مع ذلك، تصنف تقارير دولية المغرب من ضمن أكثر الدول حول العالم اعتمادا على الأداء النقدي، حيث احتلت البلاد المركز الأول في قائمة نشرتها منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين" عام 2022.

فهل يشجع هذا الإجراء المغاربة على الإقبال على الدفع الإلكتروني؟

مهمة ولكن

جوابا على السؤال، وصف المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، هذه خطوة بـ"المهمة"، لكنه استعرض مجموعة من العوامل التي تعيق "مصالحة" المواطن المغربي مع الدفع الالكتروني عوض النقدي.

ويوضح أبو العرب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن توفر المغرب على منظومة بنكية "متطورة" لا يعني إقبال المواطنين على استعمال البطائق البنكية في تعاملاتهم اليومية.

ويتابع المتحدث قائلا إن "استعمال هذه البطائق يقتصر على سحب النقود من الشبابيك البنكية، زد على ذلك أن المملكة تسجل مستويات متأخرة في مستوى حضور الرقمنة في الحياة العادية للمواطنين".

ويرجع الخبير الاقتصادي ذلك أيضا إلى ارتفاع العمولة المستخلصة من هذه المعاملات، موضحا أنه "على الرغم من أهمية خطوة بنك المغرب، أرى أن 0.65 في المائة يبقى مرتفعا خاصة بالنسبة للتجار الصغار وأصحاب الدكاكين لأنه ليست هناك أي تكاليف حتى تسقف في 0.65 في المائة".

ويقترح أبو العرب تقليص العمولة إلى 0.10 في المائة وأن تزيد الدولة من استثماراتها للرفع من أداء المنظومة الرقمية التي تبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذه الغاية، وفق تعبيره.

عوامل ثقافية ومؤسساتية

في المقابل قلل المحلل الاقتصادي المهدي لحلو من هذه الخطوة مفيدا بأن تراجع إقبال المغاربة على الأداء الكتروني يتجاوز استعمال البطائق البنكية.

ولفت لحلو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية، إلى أن نسبة المغاربة الذين يتوفرون على بطائق بنكية لا يتجاوز 20 في المائة، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف "الأسباب مرتبطة أيضا بعوامل نفسية وثقافية، حيث يرى الكثير من المغاربة في النقود الوسيلة الوحيدة للتعامل، حيث قد لا يقبل أحدهم أداء تعريفة سيارة الأجرة بالبطاقة".

تبعا لذلك، يُستبعد أن تتغير "هذه العقلية"، وفق لحلو، "بين ليلة وضحاها"، إذ ترتبط أيضا بمستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المالية ونوعية القوانين القادرة على حمايته كمستهلك.

وكنتيجة لذلك، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يستمر انتشار تعامل المغاربة بالنقود عوض الدفع الإلكتروني في المدى القصير والمتوسط بما يعنيه ذلك من نمو بطيء للاقتصاد بشكل عام.

المصدر: أصوات مغاربية