Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنديان من البعثة الأممية لمتابعة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية
جنديان من بعثة 'المينورسو' الأممية لمتابعة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية

صوت مجلس الأمن، يوم الجمعة، على مقترح لتجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء الغربية، لمدة ستة أشهر إضافية، بمقتضى الصيغة النهائية للقرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأميريكة، وأجريت عليه تعديلات بتدخل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ومن المفترض أن تنتهي الولاية الرسمية الحالية للبعثة يوم 30 أبريل، قبل أن يتم تمديدها إلى غاية 31 أكتوبر القادم.

هذه معلومات عن بعثة حفظ السلام بالصحراء الغربية، والمعروفة اختصارا بـ"المينورسو"، استنادا إلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

1. نشأة بعد 'مساع حميدة':

سنة 1985 بدأ التفكير في إنشاء البعثة، حين بادر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بالتعاون مع المنظمة الأفريقية، بإرسال بعثة للمساعي الحميدة، للبحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية.

وأفضت البعثة إلى "مقترحات تسوية" قُبلت من طرف المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1988. 

أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)
أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)

​​وفي سنة 1990، اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، متضمنا النص الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطة الأمين العام لتنفيذها، ليتم سنة 1991 إنشاء بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، المعروفة اختصارا باسم "مينورسو"، بقرار مجلس الأمن رقم 690.

2. مقرها بالعيون:

يوجد المقر الرسمي للبعثة في أكبر مدينة بالصحراء، وهي العيون، إضافة إلى مكتب بتندوف، جنوب غرب الجزائر، لوجود مقر جبهة البوليساريو هناك.

وإضافة لمقرها الرسمي، توزع البعثة عددا من عناصرها الأمنية والإدارية بكل من السمارة وأوسرد، الواقعتين تحت حكم المغرب، وتفاريتي وميجك وبيير لحلو، في المنطقة العازلة المعروفة وراء الحزام الأمني.

3. دورها الأساسي مراقبة وقف إطلاق النار:

تنص مهام بعثة "المينورسو" الأساسية على مراقبة وقف إطلاق النار بالمنطقة، والحد من خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتحقق من تخفيض عدد القوات المغربية في الإقليم، ورصد مرابطة القوات المغربية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في المواقع المحددة.

إحدى قواعد بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)
إحدى قواعد بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)

​​كما تهدف أيضا إلى بذل الجهود اللازمة مع الطرفين للإفراج عن كل الأسرى في الصحراء الغربية، والإشراف على تبادل أسرى الحرب.

وبعد إنشاء "لجنة التحقق من الهوية"، التابعة لبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في المنطقة، انضاف إلى مهامها تنفيذ برنامج تحديد هوية الناخبين المؤهلين وتسجيلهم و"تنظيم استفتاء حر ونزيه وكفالة إجرائه وإعلان نتائجه".

4. هذه مصادر تمويلها:

مجلس الأمن هو الذي يتخذ قرارات إنشاء عمليات حفظ السلام أو استمرارها أو توسيع نطاقها، فيما تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكل دولة من الدول الأعضاء ملزمة قانونا بدفع حصتها في تكاليف حفظ السلام، وذلك وفقا لأحكام  المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتقوم الجمعية العامة بقسمة نفقات حفظ السلام استنادا إلى جدول خاص للأنصبة المقررة وفقا لصيغة معقدة وضعتها الدول الأعضاء ذاتها، وتأخذ في الاعتبار الثروة الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء.

5. يقودها دبلوماسي كندي:

الرئيس الحالي لبعثة "المينورسو" هو الديلوماسي الكندي، كولين ستيواري، والذي خلف الرئيسة السابقة للبعثة، كيم بولدوك، منذ 2017، فيما يتقلد اللواء الصيني، وانغ سياو جون، منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة.

6. هذا عدد أفرادها:

بلغ عدد أفرادها، حتى مارس الماضي، 715 أفراد، بينهم 470 مدنيا، فضلا عن 245 عسكريا.

7. مات ضمن أفرادها 16 شخصا:

أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)
أفراد من بعثة المينورسو (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت)

​​​تبلغ عدد الخسائر البشرية وسط أفراد بعثة المنيورسو، إلى حدود مارس الماضي، 16 شخصا، بينهم 6 عسكريين، كما توفي أكبر عدد من الضحايا بالبعثة بسبب حوادث.

8. البنغلاديشيون أكثر أعضائها:

يحتل المنتمون إلى دولة بنغلاديش أكبر عدد من المشاركين في بعثة "المنيورسو" بـ27 شخصا حتى حدود مارس الماضي، يليهم المصرون بـ17 عنصرا، ثم الباكستانيون بسبعة عناصر، إلى جانب جنسيات أخرى.

9. بين أفرادها متطوعون:

يوجد ضمن أعضاء بعثة "المينورسو" جنود ورجال شرطة واحد وتقنيون يتقاضون تعويضات، لكن بينها أيضا متطوعون يبلغ عددهم 16 فردا.

10. هذا حجم ميزانيتها السنوية:

بلغت ميزانيتها السنوية خلال الفترة ما بين يونيو 2017 ويونيو 52 مليارا و519 مليون دولار.

 

المصدر: أصوات مغاربية ​

مواضيع ذات صلة

الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف
الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف

تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.

تهديد ووعيد 

آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.

وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك". 

كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.

ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"

وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.

وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".

ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".

وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.

وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".

وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".

أيام صعبة في الأفق 

ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".

وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".

الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".

ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".

وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".

 

المصدر: أصوات مغاربية