Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زبون يعرض "حليب العبار" اشتراه من بائع متجول
زبون يعرض "حليب العبار" اشتراه من بائع متجول

بحي المسيرة بمراكش، جنوب المغرب، عربات مصطفة أمام المساجد، وفي الأحياء الشعبية، وعشرات اللترات من الحليب المخزنة في براميل بيضاء مرصوصة فوقها. شباب بوزرات بيضاء منهمكون في تعبئة الحليب داخل أكياس وقنينات بلاستيكية وتسليمها للزبناء.

عبد الوحيد وزهير، شابان أصبحا شخصين معروفين في هذا الحي بعد حملة مقاطعة "خليه يريب"، والسبب استغلالها حملة مقاطعة الحليب المصنع، عارضين حليبا يشترى من الفلاحين مباشرة للبيع، ويسمى محليا بـ"حليب لعبار".

من الفلاح إلى باعة متجولين

​بعد شرائه من  الفلاحين الصغار بأحد المراعي بنواحي مراكش، يجلب عبد الواحد ما يقارب 100 لتر من الحليب واللبن صبيحة كل يوم.

"أقف على الفلاح الصغير حتى يحلب البقرة، وبعدها أشتريه منه بثمن 4 دراهم (نصف دولار) للتر الواحد. أضعه في الثلاجة، وفي المساء، بعد صلاة المغرب، أجلبه في براميل وأبيعه"، يقول عبد الواحد الخضيري، الشاب الثلاثيني الذي يمتهن بيع الحليب الطبيعي منذ حوالي خمس سنوات.

عبد الواحد يعرض "حليب العبار" للبيع
عبد الواحد يعرض "حليب العبار" للبيع

​​​​​​بعد شرائه بثمن 4 دراهم للتر الواحد، كما يقول، يبيع عبد الواحد الحليب للزبناء بـ5 دراهم. 

وبحسب تصريحات عبد الواحد، فقد ازدادت حصته من البيع بحوالي 20 لترا من الحليب ومثلها من اللبن بعد بدء حملة المقاطعة، موضحا أن هامش تجارته توسع بعد حملة المقاطعة.

أرباح مضاعفة

في حي الضحى الشعبي بمدينة مراكش، يركن زهير مرجاني عربته لبيع الحليب. منذ أن احترف هذا العمل قبل ثلاث سنوات، لم يلحظ ارتفاعا قياسيا في مبيعاته كما حدث عقب حملة المقاطعة.

يقول زهير إنه صار يجلب 70 لترا من الحليب فوق 90 لترا كان يعرضها للبيع بشكل معتاد. "الآن أبيع 170 أو 180 لترا كل يوم، وفي أقل من ساعتين يكون المنتوج قد نفد"، يردف زهير.

حليب "العبار" معروض على إحدى العربات
حليب "العبار" معروض على إحدى العربات

​​

​يتعامل مع زهير مع ما يسميه "الجماع"، وهو الشخص الذي يقوم بشراء الحليب من الفلاحين الصغار ويعمل بدوره على إعادة بيعه للباعة المتجولين كل صباح.

"لا نبدأ في بيع الحليب إلا في حوالي 7 مساء، بعد أن يعتدل الجو. وبعد وضعه في المبردات الصباح كله، نقوم بعزل الحليب عن اللبن والزبدة والجبن ثم نبدأ البيع. بمجرد ما نظهر في هذا الحي حتى يبدأ الإقبال مباشرة"، يستطرد هذا الشاب.

زهير مرجاني أثناء يبيع حليبا لزبون
زهير مرجاني أثناء يبيع حليبا لزبون

​​يبيع زهير اللتر الواحد من الحليب بخمسة دراهم، واللبن والرايب بـ12 درهما للتر ونصف، و60 درهما مقابل كيلوغرام من الزبدة الطبيعية.

وعن نوعية الزبناء الجدد الذين صاروا يترددون عليه بعد حملة المقاطة، يقول زهير: "أتعامل مع بعض الزبناء منذ بداياتي، لكن خلال هذه الحملة أصبح الإقبال من طرف زبناء جدد لم يسبق لي رؤيتهم، وبالتالي اضطررت لأستعين بمساعد في البيع بعد أن أصبح العمل مضاعفا، فتلبية رغبات الزبناء تحتاج السرعة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

شباك بنكي
عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023

في مسعى جديد لتقليص التعاملات النقدية (الكاش)، شرع بنك المغرب (المصرف المركزي) اعتبارا من فاتح أكتوبر في تحديد سقف مستوى الأداء الإلكتروني في 0.65 بالمائة عوض 1 في المائة، مع تحميل التاجر أو البائع وحده مصاريف العملية عوض الزبون.

وأفادت المؤسسة الرسمية في بيان مقتضب بأن الإجراء الجديد يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تتقضاها البنوك من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

وبموجب هذا القرار، سيتم اعتبارا من هذا الشهر تقليص تلك العمولة من 1 في المائة إلى 0.65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي بالبطائق البنكية.

وأوضحت المؤسسة الرسمية أنه "لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية".

وإلى جانب مساهمة الإجراء الجديد في دعم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني، فإنه يهدف أيضا إلى تقليص عمليات الدفع النقدي (الكاش) التي تشكل تحديا للمؤسسة المالية الرسمية.

وسبق لوالي (محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن نبه في يونيو الماضي إلى ارتفاع معدلات تداول النقد (الكاش) بين المغاربة مقارنة بنسب استعمال البطائق البنكية.

وقال حينها إن حجم النقد المتداول في الأسواق المغربية يتجاوز 430 مليار درهم (نحو 43 مليار دولار)، لافتا إلى أن هذه المعاملات تناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى أن نسبة إقبال المغاربة على "الكاش" مقارنة بالبطائق البنكية "تبقى من بين الأعلى في العالم بأسره"، ما ينطوي، وفقه، على مخاطر عديدة مرتبطة بالإرهاب وبغسيل الأموال.

وأظهرت بيانات حديثة لبنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في البلاد بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2022.

مع ذلك، تصنف تقارير دولية المغرب من ضمن أكثر الدول حول العالم اعتمادا على الأداء النقدي، حيث احتلت البلاد المركز الأول في قائمة نشرتها منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين" عام 2022.

فهل يشجع هذا الإجراء المغاربة على الإقبال على الدفع الإلكتروني؟

مهمة ولكن

جوابا على السؤال، وصف المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، هذه خطوة بـ"المهمة"، لكنه استعرض مجموعة من العوامل التي تعيق "مصالحة" المواطن المغربي مع الدفع الالكتروني عوض النقدي.

ويوضح أبو العرب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن توفر المغرب على منظومة بنكية "متطورة" لا يعني إقبال المواطنين على استعمال البطائق البنكية في تعاملاتهم اليومية.

ويتابع المتحدث قائلا إن "استعمال هذه البطائق يقتصر على سحب النقود من الشبابيك البنكية، زد على ذلك أن المملكة تسجل مستويات متأخرة في مستوى حضور الرقمنة في الحياة العادية للمواطنين".

ويرجع الخبير الاقتصادي ذلك أيضا إلى ارتفاع العمولة المستخلصة من هذه المعاملات، موضحا أنه "على الرغم من أهمية خطوة بنك المغرب، أرى أن 0.65 في المائة يبقى مرتفعا خاصة بالنسبة للتجار الصغار وأصحاب الدكاكين لأنه ليست هناك أي تكاليف حتى تسقف في 0.65 في المائة".

ويقترح أبو العرب تقليص العمولة إلى 0.10 في المائة وأن تزيد الدولة من استثماراتها للرفع من أداء المنظومة الرقمية التي تبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذه الغاية، وفق تعبيره.

عوامل ثقافية ومؤسساتية

في المقابل قلل المحلل الاقتصادي المهدي لحلو من هذه الخطوة مفيدا بأن تراجع إقبال المغاربة على الأداء الكتروني يتجاوز استعمال البطائق البنكية.

ولفت لحلو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية، إلى أن نسبة المغاربة الذين يتوفرون على بطائق بنكية لا يتجاوز 20 في المائة، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف "الأسباب مرتبطة أيضا بعوامل نفسية وثقافية، حيث يرى الكثير من المغاربة في النقود الوسيلة الوحيدة للتعامل، حيث قد لا يقبل أحدهم أداء تعريفة سيارة الأجرة بالبطاقة".

تبعا لذلك، يُستبعد أن تتغير "هذه العقلية"، وفق لحلو، "بين ليلة وضحاها"، إذ ترتبط أيضا بمستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المالية ونوعية القوانين القادرة على حمايته كمستهلك.

وكنتيجة لذلك، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يستمر انتشار تعامل المغاربة بالنقود عوض الدفع الإلكتروني في المدى القصير والمتوسط بما يعنيه ذلك من نمو بطيء للاقتصاد بشكل عام.

المصدر: أصوات مغاربية