Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حملات المقاطعة انتشرت في كل الدول المغاربية
حملات المقاطعة انتشرت في كل الدول المغاربية

اجتاحت موجة حملات مقاطعة منتوجات استهلاكية مختلفة كل البلدان المغاربية، فمن حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات بالجزائر، إلى حملة "خليه ينتن" المحتجة على "غلاء الأسماك" بتونس، مرورا بحملة "خليه يريب" المقاطِعة للحليب بالمغرب، ومثلها بليبيا تحت شعار "خلو الحليب عندكم"، وصولا إلى موريتانيا التي انطلقت فيها حملة "خليها تفلس"، المحتجة على أسعار خدمات الاتصالات بالبلاد.

اتساع رقعة هذه الطريقة في الاحتجاج على نحو متشابه بين البلدان المغاربية، يثير أسئلة بخصوص كيفية انتشارها واستنساخها من دولة إلى أخرى.

سعودي: توحد الوضع فتوحدت المطالب ​

النائب البرلماني عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، أوعمار سعودي، يُرجع تشابه حملات المقاطعة بالدول المغاربية، إلى تشابه الوضع الذي تعيشها شعوبها.

"رغم وجود بعض الخلاف بين الحكومات المغاربية، إلا أن الشعوب موحدة من حيث المعاناة واليأس، نظرا لكون الحكومات لا تقدم مبادرات، وعوض ذلك، تقوم بالقمع وغلق مساحات النقاش"، يوضح سعودي.

الفاعل السياسي الجزائري يضيف معطى آخر يتجلى في "غلق القنوات التقليدية للاحتجاج"، الأمر الذي "دفع بالشباب، على الخصوص، لخلق وسائل جديدة للتعبير عن آرائهم، وهو ما أتاحته مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق قوله.

​​"أمام هذا الوضع، بدأت الشعوب المغاربية في البحث عن منافذ جديدة وسلوك مغاير، من أجل التعبير عن رفضها واحتجاجها، فضلا عن بعث رسائل وإشارات إلى من يهمهم الأمر، لدق ناقوس خطر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، يردف أوعمار سعودي في حديثه مع "أصوات مغاربية".

حنين: إنه تعبير افتراضي محدود​

في الوقت الذي يربط فيه النائب البرلماني الجزائري انتشار حملات المقاطعة بالدول المغاربية بـ"السلوك الاحتجاجي الجديد في المنطقة المغاربية"، وبطابع الاستمرارية المميز للحملات "من أجل الضغط على الحكومات"، يرى عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر حنين، أن نجاح هذا التعبير الاحتجاجي يبقى محدودا في مستوى تناقل المعلومة وتوسيعها.

​​ويصف حنين، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، حملات المقاطعة بـ"التعبير الافتراضي"، موضحا أنه "رغم كونه غير كافٍ لوحده لتغيير ميزان القوى، لكنه يوحد شعوب المنطقة المغاربية على مطالب مشتركة.

"ميزته على الأقل تكمن في أنه يمكن أن يقرب بين هذه الأرخبيلات المفككة من الصمود والمقاومة بالمنطقة، لكي تشعر أن هنالك ما يوحدها ويربطها، في انتظار أن يقع التلاحم والتلاقح بين الفضاء الاحتجاجي الافتراضي والواقعي"، يضيف حنين.

ويعود عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى توصيف حملات المقاطعة هاته بـ"الثورة الافتراضية"، موضحا أنها قد كسرت كل الحواجز بين البلدان والفئات الاجتماعية، كما صارت "وسيلة يمتلكها المواطن العادي والحركات الاجتماعية التحتية والأفقية من أجل الضغط".

"هذه الحركة الاحتجاجية الافتراضية بينت الغضب الحقيقي لهذه الفئات من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها أنظمة هذه البلدان، التي ضاق فيها صدر المواطن"، يردف ماهر حنين.

بلقاضي: الفضل يرجع للثقافة الرقمية​

حول الأسباب التي تفسر انتقال حملات المقاطعة بين شعوب الدول المغاربية، يرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، ميلود بلقاضي، الأمر إلى "العولمة التي وحدت العالم، ليس فقط على مستوى الصورة والخبر، بل على مستوى المطالب كذلك".

"لا غرابة أن تتوحد البلدان المغاربية والعربية والعالمية في مطالبها الاجتماعية بالخصوص، لأن الفئات التي تحمل شعار المقاطعة هي بالأساس فئات الشباب، التي لها تقريبا الوضع الاجتماعي والاقتصادي نفسه والمطالب ذاتها"، يردف بلقاضي.

​​​​ويوضح هذا المحلل السياسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "في زمن انهيار الوسائط التقليدية، وبالخصوص الأحزاب والنقابات والنخب، كان من اللازم ظهور وسائط أخرى لتقوم بدور الناطق باسم الشعب أو الطبقات الكادحة".

هذا الأمر أتاحته الشبكات الافتراضية، وفق قوله، بفضل "ثقافة القرن الواحد والعشرين، وهي ثقافة رقمية بالأساس يصعب التحكم فيها، يردف ميلود بلقاضي.

ويربط بلقاضي حملات المقاطعة بالمغرب الكبير أيضا بالتطورات التي تشهدها المنطقة المغاربية، "خاصة أن الشباب هم الفئة العمرية الغالبة على المنطقة، وهم الأكثر ضررا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تمارسها أنظمة هذه الدول، ما جعلهم يبحثون عن وسائط تعبير أخرى بعيدا عن الأحزاب والنقابات التي لم يعودوا يثقون بها"، يضيف أستاذ العلوم السياسية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية