Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أحمد الزفزافي
أحمد الزفزافي

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث أحمد الزفزافي، والد الناشط في حراك الريف، ناصر الزفزافي، عن الحكم الصادر في حق ابنه، وباقي نشطاء حراك الريف.

ويعبر الزفزافي الأب، عن احتجاجه على هذه الأحكام، معتبرا أنها "أحكام مسيسة"، ومنطلقة من "ملف فارغ".

نص المقابلة:

كيف تعلق على الحكم القضائي الصادر في حق ابنك وباقي نشطاء حراك الريف؟

استقبلت، كسائر المغاربة وسائر الإخوان، وبما أن كل المغاربة امتعضوا من الحكم، فنحن ممتعضون، وهذا الحكم لم يرقنا، لأنه حكم قاسٍ جدا في حق هؤلاء النشطاء والفتية والشباب.

من طالب بمدرسة حُكم بعشرين سنة

​​فمن طالب بمدرسة تكوين حُكم بعشرين سنة، ومن طالب بمستشفى حُكم بعشرين سنة، وشاب طالب بفرص شغل حُكم بعشرين سنة.

هل كنت تتوقع أن يحكم على ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا؟

نعم، كنا نتوقع ذلك، وكنا نتوقع الأسوء. وعلى أية حال، الحكم اقتصر على عشرين سنة.. ألفنا هذه الأحكام.

ما هو هذا "الأسوء" الذي كنت تتوقع؟

كنا نتوقع أكثر من ذلك، لأنهم ما داموا مصرين على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، اللذين ينصان على الإعدام، فقد كنا ننتظر أكثر من هذا.

هل تعتبر أن الحكم القضائي كان مرتبطا بالجو السياسي المحيط بملف حراك الريف؟

بطبيعة الحال هي أحكام مسيسة، لأن الملف في المحكمة فارغ من جميع النواحي ومن جميع التهم.

الخطوة المقبلة ستكون هي استئناف الحكم

​فارغ من التهم الجنائية والجنحية. لقد أصدروا هذا النوع من الأحكام، فليتحملوا مسؤوليتهم.

ما هي الخطوات التي تنوي القيام بها، إلى جانب عائلات نشطاء الحراك المدانين؟

الخطوة المقبلة ستكون هي استئناف الحكم.

قمتَ بعدد من التحركات في عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، للتعريف بقضية نشطاء حراك الريف، كما صرحتَ، هل ستستمر هذه التحركات؟

التحركات التي قمت بها تدخل في إطار استعطاف أصدقاء المغرب، وأنا لا أستقوي ولا أستنجد بأحد، أنا فقط ألجأ لأصدقاء المغرب، لكي يتدخلوا باسم روح الإنسانية لإنقاذ أبنائنا من الاعتقال والسجن.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة