Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أحمد الزفزافي
أحمد الزفزافي

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث أحمد الزفزافي، والد الناشط في حراك الريف، ناصر الزفزافي، عن الحكم الصادر في حق ابنه، وباقي نشطاء حراك الريف.

ويعبر الزفزافي الأب، عن احتجاجه على هذه الأحكام، معتبرا أنها "أحكام مسيسة"، ومنطلقة من "ملف فارغ".

نص المقابلة:

كيف تعلق على الحكم القضائي الصادر في حق ابنك وباقي نشطاء حراك الريف؟

استقبلت، كسائر المغاربة وسائر الإخوان، وبما أن كل المغاربة امتعضوا من الحكم، فنحن ممتعضون، وهذا الحكم لم يرقنا، لأنه حكم قاسٍ جدا في حق هؤلاء النشطاء والفتية والشباب.

من طالب بمدرسة حُكم بعشرين سنة

​​فمن طالب بمدرسة تكوين حُكم بعشرين سنة، ومن طالب بمستشفى حُكم بعشرين سنة، وشاب طالب بفرص شغل حُكم بعشرين سنة.

هل كنت تتوقع أن يحكم على ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا؟

نعم، كنا نتوقع ذلك، وكنا نتوقع الأسوء. وعلى أية حال، الحكم اقتصر على عشرين سنة.. ألفنا هذه الأحكام.

ما هو هذا "الأسوء" الذي كنت تتوقع؟

كنا نتوقع أكثر من ذلك، لأنهم ما داموا مصرين على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، اللذين ينصان على الإعدام، فقد كنا ننتظر أكثر من هذا.

هل تعتبر أن الحكم القضائي كان مرتبطا بالجو السياسي المحيط بملف حراك الريف؟

بطبيعة الحال هي أحكام مسيسة، لأن الملف في المحكمة فارغ من جميع النواحي ومن جميع التهم.

الخطوة المقبلة ستكون هي استئناف الحكم

​فارغ من التهم الجنائية والجنحية. لقد أصدروا هذا النوع من الأحكام، فليتحملوا مسؤوليتهم.

ما هي الخطوات التي تنوي القيام بها، إلى جانب عائلات نشطاء الحراك المدانين؟

الخطوة المقبلة ستكون هي استئناف الحكم.

قمتَ بعدد من التحركات في عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، للتعريف بقضية نشطاء حراك الريف، كما صرحتَ، هل ستستمر هذه التحركات؟

التحركات التي قمت بها تدخل في إطار استعطاف أصدقاء المغرب، وأنا لا أستقوي ولا أستنجد بأحد، أنا فقط ألجأ لأصدقاء المغرب، لكي يتدخلوا باسم روح الإنسانية لإنقاذ أبنائنا من الاعتقال والسجن.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس