Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أحمد الزفزافي
أحمد الزفزافي

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث أحمد الزفزافي، والد الناشط في حراك الريف، ناصر الزفزافي، عن الحكم الصادر في حق ابنه، وباقي نشطاء حراك الريف.

ويعبر الزفزافي الأب، عن احتجاجه على هذه الأحكام، معتبرا أنها "أحكام مسيسة"، ومنطلقة من "ملف فارغ".

نص المقابلة:

كيف تعلق على الحكم القضائي الصادر في حق ابنك وباقي نشطاء حراك الريف؟

استقبلت، كسائر المغاربة وسائر الإخوان، وبما أن كل المغاربة امتعضوا من الحكم، فنحن ممتعضون، وهذا الحكم لم يرقنا، لأنه حكم قاسٍ جدا في حق هؤلاء النشطاء والفتية والشباب.

من طالب بمدرسة حُكم بعشرين سنة

​​فمن طالب بمدرسة تكوين حُكم بعشرين سنة، ومن طالب بمستشفى حُكم بعشرين سنة، وشاب طالب بفرص شغل حُكم بعشرين سنة.

هل كنت تتوقع أن يحكم على ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا؟

نعم، كنا نتوقع ذلك، وكنا نتوقع الأسوء. وعلى أية حال، الحكم اقتصر على عشرين سنة.. ألفنا هذه الأحكام.

ما هو هذا "الأسوء" الذي كنت تتوقع؟

كنا نتوقع أكثر من ذلك، لأنهم ما داموا مصرين على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، اللذين ينصان على الإعدام، فقد كنا ننتظر أكثر من هذا.

هل تعتبر أن الحكم القضائي كان مرتبطا بالجو السياسي المحيط بملف حراك الريف؟

بطبيعة الحال هي أحكام مسيسة، لأن الملف في المحكمة فارغ من جميع النواحي ومن جميع التهم.

الخطوة المقبلة ستكون هي استئناف الحكم

​فارغ من التهم الجنائية والجنحية. لقد أصدروا هذا النوع من الأحكام، فليتحملوا مسؤوليتهم.

ما هي الخطوات التي تنوي القيام بها، إلى جانب عائلات نشطاء الحراك المدانين؟

الخطوة المقبلة ستكون هي استئناف الحكم.

قمتَ بعدد من التحركات في عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، للتعريف بقضية نشطاء حراك الريف، كما صرحتَ، هل ستستمر هذه التحركات؟

التحركات التي قمت بها تدخل في إطار استعطاف أصدقاء المغرب، وأنا لا أستقوي ولا أستنجد بأحد، أنا فقط ألجأ لأصدقاء المغرب، لكي يتدخلوا باسم روح الإنسانية لإنقاذ أبنائنا من الاعتقال والسجن.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية