Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقهى الحافة
مقهى الحافة

أقدمت السلطات المحلية لمدينة طنجة (شمال المغرب) السبت، على هدم جزء من مقهى "الحافة" الشهير، المطل على واجهة البحر المتوسط، والمعروف بكونه أحد المآثر التاريخية بالمدينة، التي استضافت كبار الشعراء والأدباء والمثقفين.

وذكرت مواقع محلية، أن السلطات لجأت إلى هدم جزء من المقهى تمت إضافته مؤخرا بدون رخصة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المقهى، في انتظار التوصل إلى حل للإشكال القانوني.

​​وبعد لحظات فقط، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، صور توثق عملية هدم جزء من المقهى، الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى سنة 1921، مرفقة بتعليقات مستنكرة للواقعة.

​​وعبر مدونون عن غضبهم، مما اعتبروه "ضربا لتاريخ المدينة"، الذي يمثل المقهى الشهير جزءا منه، إذ يستقطب الفضاء المفتوح على ضفة المتوسط سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.

​​وكتبت إحدى المدونات تعليقا على الموضوع: "وأنتم تهدمون مقهى الحافة تذكروا أنكم تغتالون فيها قصص العشاق.. وأحلام العابرين"، فيما عبر آخر عن امتعاضه من خلال توديع المقهى التاريخي وكتب: "باي باي الحافة".

​​كما أشار مدونون مغاربة إلى الرمزية التاريخية والثقافية للمقهى، حيث ذكروا بالعديد من الشخصيات العالمية التي مرت من هناك، أمثال الروائي المغربي محمد شكري والكاتب الأميركي بول بولز، وأعضاء فرقة البيتلز البريطانية، فيما اعتبر نشطاء عملية هدم جزء من المقهى، "هدما لتاريخ مدينة بأكملها".

​​​​في مقابل التنديد الذي عبر عنه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدم السلطات جزءا من المقهى، عبر آخرون عن موقف مخالف، يرى أن الحفاظ على مكانة ورمزية المقهى التاريخي، يقتضي الحفاظ على تصميمه وشكله القديم، وعدم إضافة مرافق أخرى جديدة، قد تؤثر على مظهره المعروف لدى الزائرين.

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة