Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مغربيات في قسم دراسي لمحاربة الأمية (أرشيف)
مغربيات في قسم دراسي لمحاربة الأمية (أرشيف)

خلّد العالم، أمس السبت، اليوم الدولي لمحو الأمية، الذي يوافق الثامن من شهر سبتمبر من كل سنة، وهي مناسبة يتم فيها تقييم البرامج والاستراتيجيات الرامية لمحاربة الأمية ومدى فعاليتها في الحد من الظاهرة.

وكانت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب قد أُنشئت سنة 2013، ورغم مرور خمس سنوات، إلا أنها لم تتمكن من القضاء على الأمية، وفق تأكيدات مسؤوليها.

​​وفي هذا الصدد، كشف منسق اللجنة العلمية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إسماعيل العلوي، أن ثلث المغاربة أميون، كاشفا أن عددهم بالتحديد يتجاوز 8 ملايين أمي.

"ليست هناك تعبئة وشعور قوي لدى المواطنين بضرورة تصفية الأمية، ولم نجد الطريقة الأنجع لتحقيق هذه التعبئة"، يقول العلوي في حديثه لـ"أصوات مغاربية".

ويوضح المتحدث أن عملية محاربة الأمية القائمة اليوم يستفيد منها ما يقارب مليون مغربي في كل سنة فقط، مشيرا إلى أن "استئصال هذا الداء الخطير يحتاج المغرب إلى مدة طويلة من الزمن رغم وجود برنامج استعجالي يجب تنفيذه".

​​ويعزو العلوي أسباب هذه النتائج الضعيفة بعد سنوات من عمل وكالة محاربة الأمية في المغرب إلى "التعثرات التي رافقت تأسيسها"، إضافة إلى "الميزانية الهزيلة المخصصة لبرامج محو الأمية"، مضيفا أن نصف الاعتمادات المالية للوكالة تأتي من الاتحاد الأوروبي.

"محاربة الأمية تتطلب نفسا قويا ويجب أن نتكل على أنفسنا ونقوم بتمويل برامج الحد من هذه الآفة مباشرة"، يختم العلوي.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة