Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مغربيات في قسم دراسي لمحاربة الأمية (أرشيف)
مغربيات في قسم دراسي لمحاربة الأمية (أرشيف)

خلّد العالم، أمس السبت، اليوم الدولي لمحو الأمية، الذي يوافق الثامن من شهر سبتمبر من كل سنة، وهي مناسبة يتم فيها تقييم البرامج والاستراتيجيات الرامية لمحاربة الأمية ومدى فعاليتها في الحد من الظاهرة.

وكانت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب قد أُنشئت سنة 2013، ورغم مرور خمس سنوات، إلا أنها لم تتمكن من القضاء على الأمية، وفق تأكيدات مسؤوليها.

​​وفي هذا الصدد، كشف منسق اللجنة العلمية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إسماعيل العلوي، أن ثلث المغاربة أميون، كاشفا أن عددهم بالتحديد يتجاوز 8 ملايين أمي.

"ليست هناك تعبئة وشعور قوي لدى المواطنين بضرورة تصفية الأمية، ولم نجد الطريقة الأنجع لتحقيق هذه التعبئة"، يقول العلوي في حديثه لـ"أصوات مغاربية".

ويوضح المتحدث أن عملية محاربة الأمية القائمة اليوم يستفيد منها ما يقارب مليون مغربي في كل سنة فقط، مشيرا إلى أن "استئصال هذا الداء الخطير يحتاج المغرب إلى مدة طويلة من الزمن رغم وجود برنامج استعجالي يجب تنفيذه".

​​ويعزو العلوي أسباب هذه النتائج الضعيفة بعد سنوات من عمل وكالة محاربة الأمية في المغرب إلى "التعثرات التي رافقت تأسيسها"، إضافة إلى "الميزانية الهزيلة المخصصة لبرامج محو الأمية"، مضيفا أن نصف الاعتمادات المالية للوكالة تأتي من الاتحاد الأوروبي.

"محاربة الأمية تتطلب نفسا قويا ويجب أن نتكل على أنفسنا ونقوم بتمويل برامج الحد من هذه الآفة مباشرة"، يختم العلوي.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس