Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مظاهرة لحاملي الشهادات من المكفوفين في مظاهرة بالرباط -أرشيف-
مظاهرة لحاملي الشهادات من المكفوفين في مظاهرة بالرباط -أرشيف-

توفي أحد الشباب من 'مجموعة المكفوفين' إثر سقوطه مساء أمس الأحد من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرباط، حيث كان يقود رفقة مجموعة من زملائه في "تنسيقية المكفوفين المعطلين بالمغرب"،  اعتصاما للمطالبة بفرص عمل.

​​الحادث أثار غضب مدونين مغاربة، اعتبروا أن الشاب الكفيف "توفي وهو يطالب بأدنى حقوقه، في حين لم تكلف الوزارة نفسها، بحسبهم، عناء محاورة أولئك المكفوفين، وتعاملت باستهتار واستخفاف مع فئة من أبناء هذا الوطن".

​​وكتب مدون في فيسبوك أن وفاة الشاب الكفيف، يأتي "ضمن سلسلة من الكوارث التي يشهدها المغرب، وضمنها وفاة محسن فكري في الحسيمة، والأخوين اللذين توفيا في مناجم الفحم بجرادة، وحياة التي توفيت قبل وقت قصير بعد أن أطلقت عليها قوات البحرية المغربية النار في عرض البحر وهي تهاجر بشكل غير قانوني".

​​​​وتأسفت مدونة أخرى على كون وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، "لم تفتح حوارا مع أولئك المكفوفين المعتصمين فوق سطح وزارتها، قبل وقوع الحادث".

وفي السياق نفسه، تساءلت مدونة في فيسبوك "كيف سمح عناصر الأمن لهؤلاء المكفوفين بالصعود إلى سطح الوزارة والاعتصام فيه لمدة زادت عن الـ 12 يوما، في حين أن العاطلين المكفوفين، بحسبها يعنفون إذا اعتصموا أمام البرلمان ويطردون في أقل من ساعة؟".

​​في المقابل، نشرت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بيانا أكدت فيه خبر الوفاة، معبرة عن "أسفها وحزنها العميقين تجاه هذا الحادث الأليم".

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه تم نقل المتوفى إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، عبر سيارة إسعاف كانت مرابطة بجانب مقر الوزارة طيلة مدة الاعتصام، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة.

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

 

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس