Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)
الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)

بعد حادث وفاة أحد العاطلين المكفوفين الذين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا على سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية​ بالمغرب، أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات عن "خطوات تصعيدية" ردا على ما اعتبرته "إهانة للمكفوفين واستهانة بأرواحهم.

وكان شاب يدعى صابر الحلوي من "مجموعة المكفوفين المعطلين" إثر سقوطه مساء الأحد من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرباط، حيث كان يقود رفقة مجموعة من زملائه في "تنسيقية المكفوفين المعطلين بالمغرب"، اعتصاما للمطالبة بفرص عمل.

وقال ممثل التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، إبراهيم أكربيب، إن "التنسقية الوطنية للمكفوفين تعتزم تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل ستنطلق من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وتنتهي أمام البرلمان حيث سينظمون وقفة احتجاجية ستستمر طيلة يوم السبت بساحة البرلمان".

​​ووفق إبراهيم أكربيب فإنه من المنتظر أن يُشارك في هذه المسيرة من حوالي 400 مكفوف، سيتوافدون من كل المدن المغربية احتجاجا على ما اعتبروه "احتقارا تتعامل به الحكومة المغربية مع ملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات".

​​وأوضح ممثل التنسقية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المكفوفين مضطهدون في المغرب، كما أن الدولة المغربية لا تمكنهم من حقوقهم بالرغم من أنها وقعت على مواثيق دولية تحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها لا تحترم تطبيقها على أرض الواقع".

وهدد المكفوفون المعطلون، وفقا لإبراهيم أكربيب، بحرق أجسادهم أمام البرلمان أو الانتحار من فوق بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن "لم تتراجع الدولة المغربية عن مخططها الذي يقصي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظيفة العمومية"، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد أكدت، في بيان، أنها تعمل على "مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، مؤكدة أن "الوزارة ستطور خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية