Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)
الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)

بعد حادث وفاة أحد العاطلين المكفوفين الذين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا على سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية​ بالمغرب، أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات عن "خطوات تصعيدية" ردا على ما اعتبرته "إهانة للمكفوفين واستهانة بأرواحهم.

وكان شاب يدعى صابر الحلوي من "مجموعة المكفوفين المعطلين" إثر سقوطه مساء الأحد من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرباط، حيث كان يقود رفقة مجموعة من زملائه في "تنسيقية المكفوفين المعطلين بالمغرب"، اعتصاما للمطالبة بفرص عمل.

وقال ممثل التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، إبراهيم أكربيب، إن "التنسقية الوطنية للمكفوفين تعتزم تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل ستنطلق من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وتنتهي أمام البرلمان حيث سينظمون وقفة احتجاجية ستستمر طيلة يوم السبت بساحة البرلمان".

​​ووفق إبراهيم أكربيب فإنه من المنتظر أن يُشارك في هذه المسيرة من حوالي 400 مكفوف، سيتوافدون من كل المدن المغربية احتجاجا على ما اعتبروه "احتقارا تتعامل به الحكومة المغربية مع ملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات".

​​وأوضح ممثل التنسقية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المكفوفين مضطهدون في المغرب، كما أن الدولة المغربية لا تمكنهم من حقوقهم بالرغم من أنها وقعت على مواثيق دولية تحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها لا تحترم تطبيقها على أرض الواقع".

وهدد المكفوفون المعطلون، وفقا لإبراهيم أكربيب، بحرق أجسادهم أمام البرلمان أو الانتحار من فوق بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن "لم تتراجع الدولة المغربية عن مخططها الذي يقصي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظيفة العمومية"، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد أكدت، في بيان، أنها تعمل على "مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، مؤكدة أن "الوزارة ستطور خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة