Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)
الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)

بعد حادث وفاة أحد العاطلين المكفوفين الذين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا على سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية​ بالمغرب، أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات عن "خطوات تصعيدية" ردا على ما اعتبرته "إهانة للمكفوفين واستهانة بأرواحهم.

وكان شاب يدعى صابر الحلوي من "مجموعة المكفوفين المعطلين" إثر سقوطه مساء الأحد من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرباط، حيث كان يقود رفقة مجموعة من زملائه في "تنسيقية المكفوفين المعطلين بالمغرب"، اعتصاما للمطالبة بفرص عمل.

وقال ممثل التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، إبراهيم أكربيب، إن "التنسقية الوطنية للمكفوفين تعتزم تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل ستنطلق من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وتنتهي أمام البرلمان حيث سينظمون وقفة احتجاجية ستستمر طيلة يوم السبت بساحة البرلمان".

​​ووفق إبراهيم أكربيب فإنه من المنتظر أن يُشارك في هذه المسيرة من حوالي 400 مكفوف، سيتوافدون من كل المدن المغربية احتجاجا على ما اعتبروه "احتقارا تتعامل به الحكومة المغربية مع ملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات".

​​وأوضح ممثل التنسقية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المكفوفين مضطهدون في المغرب، كما أن الدولة المغربية لا تمكنهم من حقوقهم بالرغم من أنها وقعت على مواثيق دولية تحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها لا تحترم تطبيقها على أرض الواقع".

وهدد المكفوفون المعطلون، وفقا لإبراهيم أكربيب، بحرق أجسادهم أمام البرلمان أو الانتحار من فوق بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن "لم تتراجع الدولة المغربية عن مخططها الذي يقصي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظيفة العمومية"، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد أكدت، في بيان، أنها تعمل على "مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، مؤكدة أن "الوزارة ستطور خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس