Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون سريون في قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية (أرشيف)
مهاجرون سريون في قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية (أرشيف)

وسط انتقادات واسعة، افتتحت صباح اليوم الأربعاء الدورة الحادية عشرة من المنتدى الدولي للهجرة والتنمية في مدينة مراكش. اللقاء الذي تجرى فعالياته من 5 إلى 7 دجنبر الحالي، يناقش مواضيع مرتبطة بتشجيع التنقل الإقليمي والاعتراف بدور المهاجرين والمهاجرات كفاعلين في التنمية، إضافة إلى وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة. 

ويشير المنتدى، الذي تتولى رئاسته المغرب وألمانيا، في ورقة تأطيرية، أنه يعمل على إشراك دول الشمال ودول الجنوب "على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة"، زيادة على كونه "منعطفا تاريخيا بفضل إرادة المجتمع الدولي" كما جاء على لسان رئيس المنتدى، الحبيب نذير، في الجلسة الافتتاحية.

في المقابل، جمعيات حقوقية تؤكد أن المستفيد الوحيد من مثل هذه اللقاءات هو "دول الشمال"، كما أن تنظيم المغرب للمنتدى والتزامه بحل أزمة الهجرة في المنطقة هو "موضع ترحيب على الورق"، خاصة "في ظل فشله في حماية حقوق المهاجرين وتغييب مقاربة إنسانية للظاهرة".

انتقادات بعض الحقوقيين للمنتدى سبقتها انتقادات دول مقاطعة له عبرت قبل أشهر عن عدم توقيعها على الميثاق الأممي حول الهجرة والسبب: تعارضه مع سياستهم الخارجية والأمنية.​

بنعتيق: ضربة قوية للتيارات المحافظة

الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، يرفض هذه الانتقادات. ويقول إن "المنتدى فرصة للتعاون بين الدول المشتركة والملتزمة بتبني الميثاق الكوني لهجرة آمنة ومنظمة"، مشددا على أن هذا الميثاق بمثابة "ضربة قوية لمجموعة من التيارات المحافظة حول العالم التي تستخدم ورقة الهجرة كوسيلة من أجل الضغط على حكوماتها وتخويف الرأي العام الدولي".

​​ويضيف بنعتيق، في كلمة ترحيبية بالمشاركين في المنتدى، أن هذه الدورة تأتي في وقت تحتل فيه الهجرة مكانة بارزة في الأجندة السياسية الدولية، وتعد من بين أصعب تعقيدات القرن الحادي والعشرين، معزيا ذلك إلى إحصائيات المنظمات الدولية المختصة، التي تفيد أن 3% من ساكنة العالم، أي مايقارب 258 مليون مهاجر، يعيشون خارج أوطانهم ويساهمون في تنشيط الاقتصاد الدولي بمجموع 450 مليون دولار كتحويلات مالية.

الميثاق الأممي حول الهجرة الذي من المنتظر اعتماده من طرف الدول الملتزمة به، يومي 10 و11 دجنبر في مؤتمر بمراكش، يأتي بعد إعلان نيويورك حول الهجرة سنة 2016، كإطار عملي ومشترك لمواجهة تحديات الظاهرة، يقول بنعتيق، خاصة بعد تحول أسباب تدفقات الهجرة من اختيارية إلى اضطرارية أو قسرية، حسب المتحدث ذاته.

"لا يفيد المهاجر ولا تنمية دول الجنوب"

رئيس لجنة الهجرة التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعيد الطبل، ينتقد بشدة المنتدى الدولي للهجرة والتنمية سواء المنظم في المغرب أو الذي سبق تنظيمه في ألمانيا، إذ يعتبره لقاءا دوليا "بدون صيغة تجعله في صالح المهاجر ولا يحقق المزيد من المكتسبات، كما أنه لا يفيد المهاجر ولا تنمية دول الجنوب".

​​"الأساليب الحالية لربط الهجرة بالتنمية فيها خدعة"، يتابع المتحدث ذاته، إذ أن "موازين القوى تنهج مقاربة إنسانية لحل أزمة الهجرة واللجوء فقط في خطاباتها، أما الواقع عكس ذلك تماما، إذ أن الاتحاد الأوروبي خصص ميزانية كبيرة لمحاربة الهجرة غير النظامية خاصة تلك المتدفقة من ليبيا ونيجيريا مع الاعتماد على مقاربة أمنية".

ويقول الطبل، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن النقاش الذي يدور حوله المنتدى هو "استمرار الهجرة بالإمكانيات المادية الممكنة ونهج سياسة لاختيار المهاجرين الذي تحتاجهم الدول الأوربية فقط، رغم أن هذه الأخيرة تنسى أنها كانت مستعمرة لدول الجنوب وسببا في الاضطرابات التي يعيشونها اليوم".

​​ويخلص الطبل إلى أن هذا المنتدى، بصيغته الحالية، يظهر أن المغرب "يخدم  السياسة الأوربية ويجعله مستمرا في لعب دور الدركي لأوربا وهذا شكل من أشكال التبعية"، موضحا أن هذا اللقاء الدولي يفيد المغرب في شيء واحد فقط هو "الدعاية للمملكة كوجهة يتم الاهتمام بها من طرف المنظمات الدولية وكنموذج يحتذى به في تطبيق السياسة الأوربية".

"المنتدى هو الأفضل الممكن حاليا"

من جانبه، يعتبر المكلف بالتواصل في المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين، بلال الجوهري، أن المنتدى الدولي للهجرة والتنمية "ليس مثاليا لكن الأفضل الممكن حاليا، كخطوة للنقاش وتبادل التجارب والأفكار وأيضا توافق عدد من الدول"، موضحا أن المغرب رغم قربه الجغرافي إلى أوروبا، "لا يمكن اعتباره تابعا للقارة العجوز في جميع القرارات بل إن مواقفه في قضية المهاجرين سيادية".

ويردف الجوهري "رفضنا بعض التجاوزات فيما يخص تعامل السلطات المغربية مع ملف المهاجرين لكن هذا لايعني أنه ليس هناك تقدم في مجال الهجرة منذ سنة 2016 فالسياسات العامة  للدول في هذا المجال إيجابية"

​​الانتقادات الموجهة للمنتدى وجهت، حسب الجوهري، من طرف دول تعرف صعود اليمين المتطرف أو لا يخدم المنتدى مصالحها وسياستها الخارجية مثل بولونيا وإيطاليا، إضافة إلى أن هناك "بعض المنظمات تنتقد هذا اللقاء الدولي لأنها ترى أنه يخدم الدول ولا يخدم المهاجرين". 

 

المصدر: أصوات مغاربية.

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية