Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون سريون في قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية (أرشيف)
مهاجرون سريون في قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية (أرشيف)

وسط انتقادات واسعة، افتتحت صباح اليوم الأربعاء الدورة الحادية عشرة من المنتدى الدولي للهجرة والتنمية في مدينة مراكش. اللقاء الذي تجرى فعالياته من 5 إلى 7 دجنبر الحالي، يناقش مواضيع مرتبطة بتشجيع التنقل الإقليمي والاعتراف بدور المهاجرين والمهاجرات كفاعلين في التنمية، إضافة إلى وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة. 

ويشير المنتدى، الذي تتولى رئاسته المغرب وألمانيا، في ورقة تأطيرية، أنه يعمل على إشراك دول الشمال ودول الجنوب "على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة"، زيادة على كونه "منعطفا تاريخيا بفضل إرادة المجتمع الدولي" كما جاء على لسان رئيس المنتدى، الحبيب نذير، في الجلسة الافتتاحية.

في المقابل، جمعيات حقوقية تؤكد أن المستفيد الوحيد من مثل هذه اللقاءات هو "دول الشمال"، كما أن تنظيم المغرب للمنتدى والتزامه بحل أزمة الهجرة في المنطقة هو "موضع ترحيب على الورق"، خاصة "في ظل فشله في حماية حقوق المهاجرين وتغييب مقاربة إنسانية للظاهرة".

انتقادات بعض الحقوقيين للمنتدى سبقتها انتقادات دول مقاطعة له عبرت قبل أشهر عن عدم توقيعها على الميثاق الأممي حول الهجرة والسبب: تعارضه مع سياستهم الخارجية والأمنية.​

بنعتيق: ضربة قوية للتيارات المحافظة

الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، يرفض هذه الانتقادات. ويقول إن "المنتدى فرصة للتعاون بين الدول المشتركة والملتزمة بتبني الميثاق الكوني لهجرة آمنة ومنظمة"، مشددا على أن هذا الميثاق بمثابة "ضربة قوية لمجموعة من التيارات المحافظة حول العالم التي تستخدم ورقة الهجرة كوسيلة من أجل الضغط على حكوماتها وتخويف الرأي العام الدولي".

​​ويضيف بنعتيق، في كلمة ترحيبية بالمشاركين في المنتدى، أن هذه الدورة تأتي في وقت تحتل فيه الهجرة مكانة بارزة في الأجندة السياسية الدولية، وتعد من بين أصعب تعقيدات القرن الحادي والعشرين، معزيا ذلك إلى إحصائيات المنظمات الدولية المختصة، التي تفيد أن 3% من ساكنة العالم، أي مايقارب 258 مليون مهاجر، يعيشون خارج أوطانهم ويساهمون في تنشيط الاقتصاد الدولي بمجموع 450 مليون دولار كتحويلات مالية.

الميثاق الأممي حول الهجرة الذي من المنتظر اعتماده من طرف الدول الملتزمة به، يومي 10 و11 دجنبر في مؤتمر بمراكش، يأتي بعد إعلان نيويورك حول الهجرة سنة 2016، كإطار عملي ومشترك لمواجهة تحديات الظاهرة، يقول بنعتيق، خاصة بعد تحول أسباب تدفقات الهجرة من اختيارية إلى اضطرارية أو قسرية، حسب المتحدث ذاته.

"لا يفيد المهاجر ولا تنمية دول الجنوب"

رئيس لجنة الهجرة التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعيد الطبل، ينتقد بشدة المنتدى الدولي للهجرة والتنمية سواء المنظم في المغرب أو الذي سبق تنظيمه في ألمانيا، إذ يعتبره لقاءا دوليا "بدون صيغة تجعله في صالح المهاجر ولا يحقق المزيد من المكتسبات، كما أنه لا يفيد المهاجر ولا تنمية دول الجنوب".

​​"الأساليب الحالية لربط الهجرة بالتنمية فيها خدعة"، يتابع المتحدث ذاته، إذ أن "موازين القوى تنهج مقاربة إنسانية لحل أزمة الهجرة واللجوء فقط في خطاباتها، أما الواقع عكس ذلك تماما، إذ أن الاتحاد الأوروبي خصص ميزانية كبيرة لمحاربة الهجرة غير النظامية خاصة تلك المتدفقة من ليبيا ونيجيريا مع الاعتماد على مقاربة أمنية".

ويقول الطبل، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن النقاش الذي يدور حوله المنتدى هو "استمرار الهجرة بالإمكانيات المادية الممكنة ونهج سياسة لاختيار المهاجرين الذي تحتاجهم الدول الأوربية فقط، رغم أن هذه الأخيرة تنسى أنها كانت مستعمرة لدول الجنوب وسببا في الاضطرابات التي يعيشونها اليوم".

​​ويخلص الطبل إلى أن هذا المنتدى، بصيغته الحالية، يظهر أن المغرب "يخدم  السياسة الأوربية ويجعله مستمرا في لعب دور الدركي لأوربا وهذا شكل من أشكال التبعية"، موضحا أن هذا اللقاء الدولي يفيد المغرب في شيء واحد فقط هو "الدعاية للمملكة كوجهة يتم الاهتمام بها من طرف المنظمات الدولية وكنموذج يحتذى به في تطبيق السياسة الأوربية".

"المنتدى هو الأفضل الممكن حاليا"

من جانبه، يعتبر المكلف بالتواصل في المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين، بلال الجوهري، أن المنتدى الدولي للهجرة والتنمية "ليس مثاليا لكن الأفضل الممكن حاليا، كخطوة للنقاش وتبادل التجارب والأفكار وأيضا توافق عدد من الدول"، موضحا أن المغرب رغم قربه الجغرافي إلى أوروبا، "لا يمكن اعتباره تابعا للقارة العجوز في جميع القرارات بل إن مواقفه في قضية المهاجرين سيادية".

ويردف الجوهري "رفضنا بعض التجاوزات فيما يخص تعامل السلطات المغربية مع ملف المهاجرين لكن هذا لايعني أنه ليس هناك تقدم في مجال الهجرة منذ سنة 2016 فالسياسات العامة  للدول في هذا المجال إيجابية"

​​الانتقادات الموجهة للمنتدى وجهت، حسب الجوهري، من طرف دول تعرف صعود اليمين المتطرف أو لا يخدم المنتدى مصالحها وسياستها الخارجية مثل بولونيا وإيطاليا، إضافة إلى أن هناك "بعض المنظمات تنتقد هذا اللقاء الدولي لأنها ترى أنه يخدم الدول ولا يخدم المهاجرين". 

 

المصدر: أصوات مغاربية.

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية