كشف موقع "Squawka Football" المتخصص في تجميع ونشر المعطيات والإحصائيات الخاصة بعالم كرة القدم، عن تصدر الدولي المغربي سفيان بوفال قائمة اللاعبين الأكثر نجاحا في المراوغة، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
بوفال، الذي يلعب حاليا لنادي سيلتا فيغو قادما على سبيل الإعارة من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، تمكن بحسب المصدر ذاته من القيام بما مجموعه 144 مراوغة ناجحة خلال الموسم الحالي 2018-2019.
وتقدم الدولي المغربي على النجم ليونيل ميسي، صاحب الأرقام القياسية هذا العام في الدوري الإسباني، في إحصائية المرواغات الناجحة، التي بلغت 134 مراوغة ناجحة للدولي الأرجنتيني لحساب مباريات الليغا الإسبانية.
وليست المرة الأولى التي تنصف الأرقام والمعطيات اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، الذي سبق له أن تفوق خلال الجولات الماضية على أعتى المهاجمين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من حيث عدد المراوغات الناجحة.
واستعاد اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي، مستواه المعهود هذا الموسم رفقة سيلتا فيغو الإسباني، إذ ظهر أساسيا في أغلب مباريات فريقه بنسبة بلغت 66 في المئة من مجموع 35 مباراة أشرك فيها المدرب الإسباني فران اسكريبا.
وبحسب الأرقام دائما، حصل بوفال على تنقيط نهائي بلغ 7,3 لحساب جولات الموسم الكروي بأكمله، ما يؤكد ارتفاع أسهم اللاعب المغربي، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 12 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt" المتخصص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم.
ويطمح سفيان بوفال، الذي يعد أكثر المواهب المعولة عليها من طرف الجماهير المغربية، إلى الحضور في القائمة النهائية لمدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية شهر يونيو القادم.
تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.
تهديد ووعيد
آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.
وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك".
كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.
ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"
وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.
وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".
ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".
وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.
وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".
وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".
أيام صعبة في الأفق
ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".
وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".
الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".
ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".
وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".
