الشرطة المغربية تفرق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين بخراطيم المياه
أثناء تفريق الاعتصام الذي نظمه الأساتذة أبريل الماضي

خلفت وفاة والد إحدى الأستاذات المتعاقدات بالمغرب، والذي كان يرقد في العناية المركزة بعد إصابته خلال تظاهرة احتجاجية شارك فيها إلى جانب ابنته، حزنا ومطالب بفتح تحقيق في الواقعة لـ"تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين".

وكان عبد الله حجيلي، وهو أستاذ متقاعد، قد شارك إلى جانب ابنته، وهي أستاذة متعاقدة، في الاعتصام الليلي الذي أعلنت عنه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مساء يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي في العاصمة الرباط.

وتم تفريق هذا الاعتصام من طرف قوات الأمن باستعمال الهراوات وخراطيم المياه.

​​وأعلنت التنسيقية بعد ذلك عن إصابة حجيلي خلال التدخل الأمني، وظلت تستحضر وضعه الصحي ضمن بياناتها اللاحقة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته صباح أمس الإثنين.

وخلفت وفاة حجيلي صدمة وحزنا لدى كثيرين بمن فيهم الأساتذة، كما تفاعلت مع الخبر نقابات تعليمية من بينها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي حملت الدولة مسؤولية وفاته.

و​​أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حدادا على الضحية، كما حملت الدولة "المسؤولية التامة لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام". 

وتفاعلت عدة جمعيات حقوقية بدورها مع وفاة حجيلي، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالبت بـ"فتح تحقيق وإجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين".

وشددت الجمعية على أن وفاة حجيلي تمثل "انتهاكا صارخا للحق في الحياة" مطالبة بإجراء "تحقيق جدي ومحايد في هذه القضية".

​​كما عبرت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، عن إدانتها لـ"استمرار السلطات في استعمال العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات السلمية"، وفق تعبيرها.

من جانبها، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حدادا على الضحية، كما حملت الدولة "المسؤولية التامة لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام". 

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة بالرباط عن فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات وفاة والد الأستاذة المحتجة.

وأكد بلاغ للنيابة العامة اليوم الثلاثاء أنه تم إصدار أمر بإجراء تشريح طبي على جثة المتوفي لتحديد طبيعة الوفاة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان- أرشيف
المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان- أرشيف

دعت منظمة حقوقية مغربية ونشطاء السلطات المغربية للإفراج عن المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان المدان بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وذلك بعد "تدهور" صحته داخل السجن.

وقالت  "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين"، في بيان، الثلاثاء، إن النقيب السابق للمحامين (82 عاما)، الذي يوصف بـ"شيخ المعتقلين" في البلاد، تدهورت حالته الصحية وتعرض لنوبات قلبية مؤخرا.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن زيان، الذي أدانه القضاء المغربي في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى، أن هذا الوضع "يفاقم درجة الخطورة على حياته (...) ويرفع ملحاحية التعجيل بإطلاق سراحه".

وأضافت "تعتبر الهيئة أن ما يتعرض له معتقل الرأي محمد زيان يشكل مسا خطيرا بسلامته البدنية، وقد يكون مقدمة للاعتداء على حقه في الحياة لا قدر الله".

وكان القضاء المغربي وجه لزيان (وزير سابق لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996) في يوليو الماضي تهمة "تبديد أموال الدعم العمومي" المخصص للحزب المغربي الحر الذي كان يرأسه عام 2015 وأمر بحبسه خمس سنوات.

وفي عام 2022 صدر في حق زيان حكم بالسجن 3 سنوات بعد شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهم مختلفة من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

بدورهم دعا نشطاء حقوقيون السلطات المغربية إلى الإفراج عن "شيخ المعتقلين" وإنقاذ حياته "قبل فوات الأوان".

الله يفك سراحك ياشيخ المعتقلين

Posted by Naoual Asselman on Monday, October 7, 2024

في هذا الصدد، كتب ناشط حقوقي أن النقيب السابق أصبح "ضعيف الجسم وبطيء المشي" وأنه حالته "لا تبشر بخير".

النقيب المعتقل السياسي محمد زيان المسجون في الزنزانة الانفرادية الذي يقضي فيها 23 ساعة بسجن العرجات تعرض إلى ثلاث...

Posted by Brahim Sammani on Monday, October 7, 2024

ودون آخر "أنقذوا حياة النقيب محمد زيان الوزير السابق لحقوق الإنسان بالمغرب الذي يترأس حاليا لجنة حقوق الإنسان الدولية"، مضيفا "يا للعار".

المصدر: أصوات مغاربية