كأس العالم
كأس العالم

بعدما عبرت إسبانيا عن نيتها سابقا تقديم ملف ترشيح مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة نسخة كأس العالم 2030، أعلن الاتحادان الإسباني والبرتغالي عن تباحثهما رسميا بشأن تقديم ملف ترشح لاحتضان المونديال.

​​وقال الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي أنه سيدخل بشكل فعلي في مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي لدراسة إمكانية استضافة بطولة كأس العالم لسنة 2030 بشكل ثنائي، دون أن يتم الحديث عن المغرب.

وأفاد البيان بأن "عدة اجتماعات جرت خلال الأسابيع الماضية قد أفضت إلى الشروع في دراسة وتحليل إمكانية تقديم ترشيح مشترك، سيحظى بدعم كبير من طرف حكومتي البلدين الجارين".

​​غياب ذكر المغرب في الحديث عن ملف الترشيح الإسباني البرتغالي المشترك يأتي بعد تصريح سابق لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال زيارة سابقة للمغرب.

فقد سبق لسانشيز أن أكد أنه اقترح على الملك محمد السادس تقدم بلاده بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، كاشفا ترحيب العاهل المغربي بالفكرة.

​​وأكد المسؤول الإسباني، في تصريحات عقب استقباله في الرباط في نوفمبر الماضي، أنها "ستكون المرة الأولى التي يتقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وأفريقيا".

​​وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر سيفرين، قد عبر عن معارضته لفكرة تنظيم مشترك يجمع بلدان أوروبية مع بلد ينتمي للقارة الأفريقية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية