محمد السادس في مقر البرلمان المغربي (أرشيف)
محمد السادس في مقر البرلمان المغربي (أرشيف)

"نحن على طريق ملكية برلمانية".. رد من مستشار الملك محمد السادس ومهندس دستور 2011، عبد اللطيف المنوني، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية نشر الأحد، فتح الباب مرة أخرى لنقاش ما إذا كان المغرب سيتجه نحو الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية.

بن حمزة: التصريح رسالة للخارج

من وجهة نظر السياسي عادل بن حمزة، فإن رسالة المنوني "موجهة بالأساس إلى الخارج، خاصة إلى الإعلام الفرنسي، بعد الحدة في النقد التي اتسمت بها مقالاته حول المغرب في إطار حصيلة الـ20 سنة الأولى من حكم الملك محمد السادس".

​​ويرى بنحمزة، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن "عدة صحف كبرى فرنسية هاجمت الحصيلة السياسية للبلاد، لذلك فهي رسالة إليها وإلى العالم على استمرار المغرب في الإصلاحات التي وعد بها".

نفس الفكرة أشارت إليها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي ترى أن تقديم مثل هذه التصريحات إلى وسائل إعلام أجنبية "فيه سعي إلى إخبار العالم أن المغرب يسير في إطار التحولات، وأن الأمر يتطلب وقتا".

​​وهبي: التحول مرتبط بزمن محدد

رسالة المنوني لا يمكن فصلها عن عنصر آخر مهم، يتمثل في كونه أحد مؤسسي مضامين الدستور المغربي وأبرز مهندسيه، إذ أشرف بنفسه على توصيف النظام المغربي في الفصل الأول بكونه "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية".

هذا الإقرار ببداية التحول حدث سنة 2011، حينما أعلن المغرب دستورا جديدا.

واليوم، بعد ثماني سنوات، يرى المنوني أن المغرب ما يزال في طريقه نحو الملكية البرلمانية.

إمكانية هذا التحول ترتبط، وفق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بـ"توقيت ومدة زمنية تحددها التطورات السياسية وسرعة الإصلاحات بالبلاد".

ويشرح وهبي فكرته قائلا: "كلما تقدمت الأحزاب وسارت جميع عناصر المشهد السياسي إلى الأمام زادت سرعة الوصول إلى هذا النظام".

 

لكن هذه الوتيرة في السعي نحو الملكية البرلمانية بطيئة جدا، وفق عادل بنحمزة، الذي يرى أن التطلع إلى هذا النظام بدأ منذ أول دستور مغربي سنة 1962، مضيفا: "إلى اليوم نجد أنفسنا بعيدين كل البعد عن تحقيق هذا المطلب".

منيب: نعيش ملكية شبه مطلقة

أما الناشطة السياسية اليسارية، نبيلة منيب، فترى أن "المغرب لا يوجد أصلا على سكة الملكية البرلمانية حتى يصل إليها يوما".

"لا يوجد تنصيص واضح وصريح بشأن الفصل السلط، إذ أن محيط الملك يتحكم في 95 في المئة منها رغم الصلاحيات التي منحت لرئيس الحكومة"، تقول منيب مستطردة: "دعني أختصر وأقول؛ إننا نعيش في ظل ملكية تنفيذية شبه مطلقة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي. المصدر: صفحته الرسمية على فيسبوك
محمد بودريقة غادر المغرب منذ أشهر وصرح حينها أنه يخضع للعلاج في الخارج

كشف مصدر قضائي مغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الخميس، عن توصل السلطات المغربية من نظيرتها الألمانية بمراسلة تتعلق بطلب تسليم رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، محمد بودريقة.

وقال المصدر القضائي إن المراسلة تتضمن طلب الملف الذي تريد السلطات المغربية على أساسه تسلم بودريقة، الذي جرى توقيفه في مطار هامبورغ، أول أمس الثلاثاء، بناء على طلب من قبل السلطات المغربية وذلك "لتورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وجرائم مالية أخرى".

وأوضح المصدر ذاته أن إعداد الملف المطلوب والوثائق المرفقة يتم داخل أجل لا يجب أن يتعدى أربعين يوما. 

وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت بأنه تم توقيف رئيس نادي الرجاء والبرلماني والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، عند وصوله إلى مطار هامبورغ حيث كان من المفترض أن يلتقي بالمدرب جوزيف زينباور، لمناقشة مستقبله مع النادي الأخضر.

وحسب تلك المصادر فإن توقيف بودريقة تم "بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي فوق أراضيها".

ورجحت مصادر أخرى عدة احتمالات وراء توقيف بودريقة، بينها "مذكرة بحث صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، بخصوص نزاعات مالية مع أشخاص"، و"شكاية دولة أوربية، حول تصريح كاذب بتصدير عملة أجنبية". 

وكان بودريقة قد غادر المغرب منذ أشهر وصرح حينها أنه يخضع للعلاج في الخارج في حين أشارت بعض التقارير إلى أنه غادر البلاد بسبب قضايا يتابع فيها، علما أنه سبق أن صدر في حقه، مارس الماضي، حكم ابتدائي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ مع أداء غرامة مالية في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية