Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محمد السادس في مقر البرلمان المغربي (أرشيف)
محمد السادس في مقر البرلمان المغربي (أرشيف)

"نحن على طريق ملكية برلمانية".. رد من مستشار الملك محمد السادس ومهندس دستور 2011، عبد اللطيف المنوني، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية نشر الأحد، فتح الباب مرة أخرى لنقاش ما إذا كان المغرب سيتجه نحو الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية.

بن حمزة: التصريح رسالة للخارج

من وجهة نظر السياسي عادل بن حمزة، فإن رسالة المنوني "موجهة بالأساس إلى الخارج، خاصة إلى الإعلام الفرنسي، بعد الحدة في النقد التي اتسمت بها مقالاته حول المغرب في إطار حصيلة الـ20 سنة الأولى من حكم الملك محمد السادس".

​​ويرى بنحمزة، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن "عدة صحف كبرى فرنسية هاجمت الحصيلة السياسية للبلاد، لذلك فهي رسالة إليها وإلى العالم على استمرار المغرب في الإصلاحات التي وعد بها".

نفس الفكرة أشارت إليها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي ترى أن تقديم مثل هذه التصريحات إلى وسائل إعلام أجنبية "فيه سعي إلى إخبار العالم أن المغرب يسير في إطار التحولات، وأن الأمر يتطلب وقتا".

​​وهبي: التحول مرتبط بزمن محدد

رسالة المنوني لا يمكن فصلها عن عنصر آخر مهم، يتمثل في كونه أحد مؤسسي مضامين الدستور المغربي وأبرز مهندسيه، إذ أشرف بنفسه على توصيف النظام المغربي في الفصل الأول بكونه "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية".

هذا الإقرار ببداية التحول حدث سنة 2011، حينما أعلن المغرب دستورا جديدا.

واليوم، بعد ثماني سنوات، يرى المنوني أن المغرب ما يزال في طريقه نحو الملكية البرلمانية.

إمكانية هذا التحول ترتبط، وفق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بـ"توقيت ومدة زمنية تحددها التطورات السياسية وسرعة الإصلاحات بالبلاد".

ويشرح وهبي فكرته قائلا: "كلما تقدمت الأحزاب وسارت جميع عناصر المشهد السياسي إلى الأمام زادت سرعة الوصول إلى هذا النظام".

 

لكن هذه الوتيرة في السعي نحو الملكية البرلمانية بطيئة جدا، وفق عادل بنحمزة، الذي يرى أن التطلع إلى هذا النظام بدأ منذ أول دستور مغربي سنة 1962، مضيفا: "إلى اليوم نجد أنفسنا بعيدين كل البعد عن تحقيق هذا المطلب".

منيب: نعيش ملكية شبه مطلقة

أما الناشطة السياسية اليسارية، نبيلة منيب، فترى أن "المغرب لا يوجد أصلا على سكة الملكية البرلمانية حتى يصل إليها يوما".

"لا يوجد تنصيص واضح وصريح بشأن الفصل السلط، إذ أن محيط الملك يتحكم في 95 في المئة منها رغم الصلاحيات التي منحت لرئيس الحكومة"، تقول منيب مستطردة: "دعني أختصر وأقول؛ إننا نعيش في ظل ملكية تنفيذية شبه مطلقة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية