القطار فائق السرعة. مصدر الصورة الصفحة الرسمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية
القطار فائق السرعة. مصدر الصورة الصفحة الرسمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية

صنف تقرير دولي قطارا مغاربيا ضمن قائمة الأسرع على الصعيد العالمي، حيث حل هذا القطار ثامنا من بين الأسرع في العالم إلى جانب قطارات تنتمي إلى بلدان آسيوية وأوروبية. 

يتعلق الأمر بالقطار فائق السرعة "البراق" الذي تم تدشين رحلاته في نوفمبر من السنة الماضية، والذي يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء المغربيتين.  

مجلة "فوربس" التي نشرت التصنيف ضمن تقرير حمل عنوان "أسرع القطارات في العالم: آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط تتخطى الولايات المتحدة"، صنفت "البراق" المغربي في الرتبة الثامنة عالميا مشيرة إلى أن سرعته تبلغ 232.7 كيلومترا في الساعة. 

القطار المغربي السريع البراق
القطار المغربي السريع البراق

​​وكان "البراق" القطار المغاربي والعربي والأفريقي الوحيد الذي حضر ضمن قائمة أسرع عشر قطارات في العالم إلى جانب قطارات تمثل بلدانا أوروبية وآسيوية. 

وبخصوص حلول المغرب في هذا المركز تقول المجلة إن "المكتب الوطني للسكك الحديدية" المغربي (ONCF) الذي لم يكن حتى حاضرا ضمن تصنيف عام 2017، احتل هذه السنة المرتبة الثامنة عالميا بفضل القطار فائق السرعة "TGV". 

من جهة أخرى، وعلى الصعيد العالمي، احتلت الصين المرتبة الأولى بقطار تصل سرعته إلى 317.7 كيلومتر في الساعة، تليها إيطاليا بقطار تبلغ سرعته 272.4 كيلومتر في الساعة، ثم فرنسا في المركز الثالث بقطار تبلغ سرعته 271.8 كيلومتر في الساعة. 

​​وإلى جانب المغرب، سجل التقرير حضورا متميزا للمملكة العربية السعودية أيضا، حيث احتلت المركز الخامس عشر على الصعيد العالمي، بفضل قطار "الحرمين" الذي يربط بين المدينة ومكة مرورا بجدة والذي تبلغ سرعته 174.6 كيلومتر في الساعة. 

أما الولايات المتحدة الأميركية فقد حلت في المركز التاسع عشر عالميا،  وذلك بفضل قطار "ACELA" الذي تصل سرعته القصوى إلى 165.2 كيلومتر في الساعة، ولكن "فقط في مسافة الأربعين ميلا (حوالي 64 كلم) بين بالتيمور وويلمنجتون"، يردف المصدر.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

A Moroccan woman walks past a wall on which are painted the symbols of the political parties running for the parliamentary…
جانب من حملة انتخابية سابقة في المغرب (أرشيف)

سجل تقرير رسمي حديث بالمغرب أن 18 حزبا سياسيا لم يعيدوا مبالغ دعم تناهز 26.31 مليون درهم (حوالي 2.6 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ غير مستحقة أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها أو نفقات لم يتم إثبات صرفها وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رسمية)، أن هذه الأموال غير المبررة تتعلق بمبالغ غير مستحقة 839.813 درهم (حوالي 83 ألف دولار)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 7.58 مليون درهم (750 ألف دولار تقريبا)، أو نفقات (17.9 مليون درهم (حوالي 1.7 مليون دولار) لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وذكر التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2022، أن 29 حزبا من أصل 34 قدم حساباته السنوية، مشيرا إلى أن 21 حزبا احترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات مقابل 8 أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.

وفي هذا السياق، لاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ و5 حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، مضيفا أن 4 أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن المجلس سجل نقائص على مستوى دعم 26٪ من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14٪ مرتبطة بنفقات التدبير و12٪ بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عل المهام والدراسات والأبحاث، لافتا إلى أن هذه النقائص قد همت 24 من أصل 29 حزبا.

"معيقات التدبير"

وخلص المجلس من خلال تحليله لأجوبة 23 من أصل 29 حزبا على استبيان وجهه إليها، إلى "استمرار النقائص المسجلة برسم 2021 لاسيما تلك المرتبطة بضعف التنظيم الإداري والمجالي للأحزاب ونقص الموارد البشرية والمساطر والآليات الضرورية لتجويد تدبيرها المالي".

وأفاد المجلس بأن 16 حزبا صرح باستمرار الصعوبات التي تعيق حسن التدبير المالي والمحاسبي والإداري التي واجهتها سنة 2021"، موضحا أن هذه المعيقات همت أساسا ضعف الموارد المالية وغياب التكوين والتأطير والتأخير في صرف الدعم العمومي وغياب أنظمة معلوماتية وصعوبة الحصول على الوثائق المثبتة، بينما صرحت 3 أحزاب فقط بعدم مواجهتها لهذه الصعوبات.

وأصى المصدر ذاته، بإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة للخزينة، داعيا الأحزاب لتقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية وتقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي من خلال مجموعة من التدابير كتوضيح العلاقة بين الحزب والشركات المملوكة له في ما يخص العائدات الواجب دفعها للحزب أو الدعم الممنوح لها من طرفه.

المصدر: أصوات مغاربية