صنف تقرير دولي قطارا مغاربيا ضمن قائمة الأسرع على الصعيد العالمي، حيث حل هذا القطار ثامنا من بين الأسرع في العالم إلى جانب قطارات تنتمي إلى بلدان آسيوية وأوروبية.
يتعلق الأمر بالقطار فائق السرعة "البراق" الذي تم تدشين رحلاته في نوفمبر من السنة الماضية، والذي يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء المغربيتين.
مجلة "فوربس" التي نشرت التصنيف ضمن تقرير حمل عنوان "أسرع القطارات في العالم: آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط تتخطى الولايات المتحدة"، صنفت "البراق" المغربي في الرتبة الثامنة عالميا مشيرة إلى أن سرعته تبلغ 232.7 كيلومترا في الساعة.
القطار المغربي السريع البراق
القطار المغربي السريع البراق
وكان "البراق" القطار المغاربي والعربي والأفريقي الوحيد الذي حضر ضمن قائمة أسرع عشر قطارات في العالم إلى جانب قطارات تمثل بلدانا أوروبية وآسيوية.
وبخصوص حلول المغرب في هذا المركز تقول المجلة إن "المكتب الوطني للسكك الحديدية" المغربي (ONCF) الذي لم يكن حتى حاضرا ضمن تصنيف عام 2017، احتل هذه السنة المرتبة الثامنة عالميا بفضل القطار فائق السرعة "TGV".
من جهة أخرى، وعلى الصعيد العالمي، احتلت الصين المرتبة الأولى بقطار تصل سرعته إلى 317.7 كيلومتر في الساعة، تليها إيطاليا بقطار تبلغ سرعته 272.4 كيلومتر في الساعة، ثم فرنسا في المركز الثالث بقطار تبلغ سرعته 271.8 كيلومتر في الساعة.
وإلى جانب المغرب، سجل التقرير حضورا متميزا للمملكة العربية السعودية أيضا، حيث احتلت المركز الخامس عشر على الصعيد العالمي، بفضل قطار "الحرمين" الذي يربط بين المدينة ومكة مرورا بجدة والذي تبلغ سرعته 174.6 كيلومتر في الساعة.
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد حلت في المركز التاسع عشر عالميا، وذلك بفضل قطار "ACELA" الذي تصل سرعته القصوى إلى 165.2 كيلومتر في الساعة، ولكن "فقط في مسافة الأربعين ميلا (حوالي 64 كلم) بين بالتيمور وويلمنجتون"، يردف المصدر.
تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.
تهديد ووعيد
آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.
وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك".
كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.
ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"
وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.
وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".
ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".
وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.
وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".
وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".
أيام صعبة في الأفق
ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".
وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".
الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".
ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".
وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".
