جاريد كوشنر- أرشيف
كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، التقى يوم الخميس الماضي في المغرب بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن كوشنر كان مرفوقا في هذا اللقاء بجيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية، وبالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي، براين هوك، ومستشار كوشنر آفي بركويتس.

​​وأفاد المصدر ذاته بأن هذا الاجتماع كان من المفترض أن ينظم في الإمارات العربية المتحدة "إلا أنه انعقد في المغرب في نهاية المطاف"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

ووصف المسؤول الأميركي لقاء كوشنر بعلوي وبن زايد بـ"المثمر"، فيما أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه "ليس من الواضح الآن متى سيلتقي (كوشنر وفريقه) بمسؤول مغربي".

​​وانعقد لقاء المغرب في نفس اليوم الذي اجتمع فيه كوشنر وفريقه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد اجتماعين مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وملك الأردن عبد الله الثاني.

ويقوم كوشنر بجولة في عدة دول بالمنطقة للترويج لرؤية سلام أميركية في المنطقة، وسبق لمسؤول في الإدارة الأميركية التصريح بأن جولة جاريد كوشنر تأتي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية.

​​وكان كوشنر عرض في يونيو في البحرين الشق الاقتصادي من الرؤية الأميركية التي تشمل خصوصا استثمارات دولية بقيمة خمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على أمد عشر سنوات.

 

 

  • المصدر: جيروزاليم بوست - وكالات

مواضيع ذات صلة

صورة أرشيفية لحارس في سجن مغربي
داخل سجن مغربي (صورة أرشيفية)

أفاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بأن وزارته تعمل بشكل منسجم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لإخراج العديد من التصورات المشتركة ومنها مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يتضمن "شراء" العقوبة الحبسية وهو الإجراء الذي قال وهبي إنه يأتي "مراعاة للظروف الإنسانية للمدانين بالسجن".

وتساءل وهبي في كلمة له خلال "المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة"، الثلاثاء، "أين المشكل في أن يقضي محكوم بالسجن ستة أشهر مثلا نصف مدته حبسا داخل السجن ونصفها الآخر يدفع مقابله غرامة مالية؟"، مشيرا إلى أن شراء العقوبة السجنية سيراعي الوضع المادي للمدانين.

وذكر وهبي في هذا السياق، أن المدان الميسور سيدفع مقابل يوم واحد من السجن مبلغ 3000 درهم (حوالي 300 دولار) بينما المدان المعوز سيدفع 50 درهما (5 دولارات تقريبا)، مسجلا أن القاضي هو الذي سيحدد القيمة المالية وفق الإمكانيات المادية للشخص المدان للحصول على حريته.

وكان وزير العدل المغربي قد أكد خلال جلسة لمجلس النواب في يناير الماضي أنه سيكون بإمكان الأشخاص البالغين ممن أدينوا بالحبس لمدة تقل عن عامين أن يؤدوا مقابلا ماديا بدل قضاء تلك العقوبة، وهو ما أثار حينها ردود فعل متباينة. 

وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون العقوبات البديلة، إلا أن الصيغة الجديدة من مشروع القانون المصادق عليها، لم تتضمن أداء غرامة مالية بدل السجن.

وحصرت الصيغة الجديدة من مشروع القانون، ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

  • المصدر: أصوات مغاربية