تصاعدت بالمغرب في الآونة الأخيرة مخاوف بسبب بيع أدوية ومنتجات صيدلية مختلفة عبر الإنترنيت وخاصة عبر المنصات الاجتماعية، ما دفع برلمانيين إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك الظاهرة.
ففي ظرف أقل من شهر، وجه أربعة نواب برلمانيين أسئلة كتابية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، طالبوا من خلالها بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من تسويق الأدوية عبر الإنترنت وخاصة "المهربة" و"المحظورة".
وفي هذا الإطار، نبه رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، في سؤاله إلى تسجيل "ارتفاع ملحوظ في منسوب المتاجرة في الأدوية المهربة مما يشكل خطورة على الصحة العمومية"، منبها إلى خطورة الاتجار ببعض الأدوية والعقاقير عبر الإنترنت وتوصيلها إلى الراغبين فيها إلى مقرات سكنهم.
وذكر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، من جهته أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الفوري تتداول معلومات وعروضا لأدوية يروج أصحابها أنها مخصصة للإجهاض"، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا محدقا بصحة المغربيات وتستدعي "تدخلا حازما".
"سرعة المتابعة"
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، نبه في تصريح خلال ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، في أبريل 2022 إلى أن "بيع الأدوية عبر الإنترنيت يتنافى مع القانون" مشددا على أن "جميع الأدوية موضوع الوصفات الطبية يجب أن تمر عبر الصيدلية".
في الوقت نفسه، أكد بايتاس أن التحول السريع الذي يعرفه بيع الأدوية عبر الإنترنيت "يحتاج سرعة أيضا في الضبط والمتابعة".
وقبل ذلك، وتحديدا في مارس 2022، نبه رئيس النيابة العامة المغربية الحسن الداكي، إلى أن بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية "يمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن"، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت دورية لمكافحة وزجر هذه الظاهرة لما لها من خطورة على الصحة العامة.
وأوضح الداكي خلال يوم دراسي نظمته النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة حول "تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب" أن الدورية نصت على مجموعة من التدابير التي يتعين على النيابات العامة الالتزام بها لاسيما رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
"مزورة ومحظورة"
وتعليقا على الموضوع، أكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، أن بيع الأدوية عبر الإنترنيت "طريقة جديدة للتهريب باتت تسهلها مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيهها لعموم الناس بعد أن كانت مقتصرة على قنوات تقليدية".
وأشار بوزوبع في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن الكونفدرالية "حذرت سابقا جميع المؤسسات المعنية بخصوص الأدوية المهربة إثر حجز النيابة العامة في مختلف المدن لكميات كبيرة ومهولة منها"، منبها إلى أن المتاجرين فيها "لا يتوفرون على أي سند علمي أو قانوني وينتحلون صفة صيدلاني".
وأضاف المسؤول النقابي أن "هذه الأدوية المتداولة خارج المسلك القانوني تكون 50٪ منها مزورة وفق منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا أنها "تحمل أضرارا كبيرة على صحة المواطنين وقد تودي بحياتهم".
وعن أكثر الأدوية تداولا على هذه المواقع، قال بوزوبع إنها "تلك المحظورة في السوق الوطني كأدوية الإجهاض وأدوية أخرى لا يمكن شراؤها إلا بوصفة طبية خاصة المتعلقة بالعلاج النفسي".
ومن جهة أخرى، استغرب المتحدث تسويق تلك الأدوية على المواقع بأسعار قد تصل إلى "خمسة أضعاف ثمنها الحقيقي" وذلك "رغم أنها قد تكون غير صالحة وسامة بسبب عدم احترام ظروف نقلها وتخزينها".
"تجار الأزمات"
من جهته، عزا الخبير في السياسات والنظم الصحية المغربي الطيب حمضي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أسباب "انتعاش مبيعات الأدوية عبر الإنترنيت إلى كونها توفر سوقا ضخمة لتجار الأزمات لتحقيق أرباح خيالية عبر التدليس والأدوية المغشوشة".
وبحسب حمضي فإن إقبال البعض على تلك الأدوية يرجع إلى أثمنتها الرخيصة من جهة وأيضا إلى رغبتهم في الحصول على علاجات لأمراض مستعصية والتي يتم الترويج لتلك الأدوية على أنها فعالة في الشفاء منها.
ونبه حمضي إلى أن "استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد يقتصر فقط على بيع الأدوية وتسويقها والتدليس في استعمالها بل أيضا انتحال صفة الأطباء والصيادلة والموزعين عبر تشخيص الأمراض وبيع الأدوية وإيصالها".
وتبعا لذلك، شدد المتحدث على ضرورة "اعتماد المقاربة القانونية والأمنية لمحاربة هذه الظاهرة وتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين حتى يتمكنوا من الولوج إلى العلاج والأدوية بشكل سهل".
كما شدد على "أهمية تقنين وتنظيم بيع الأدوية عبر الإنترنيت وفق مجموعة من الضمانات والشروط القانونية التي تسمح بالاستفادة من بعض الأدوية لحالات معينة".
