Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة لعلامات التشوير الجديدة في أكادير
صورة لعلامات التشوير الجديدة في أكادير

رحب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بلافتات التشوير الطرقية الجديدة التي ثبتت في مدينة أكادير، جنوب غرب المغرب، والتي كتبت بحرف تيفيناغ الأمازيغي إلى جانب العربية والفرنسية.

​​وكان نشطاء من الحركة الأمازيغية قد اتهموا في الأسابيع الماضية المجلس البلدي لأكادير بـ"إقصاء وتهميش اللغة الأمازيغية"، وذلك بعد تثبيت 40 لافتة تشويرية مكتوبة بالعربية والفرنسية فقط.

في هذا الصدد، قال الناشط الأمازيغي منير كجي إن "الأمور عادت إلى نصابها، وما قام به المجلس البلدي لأكادير هو تصحيح لخطأ شنيع".

​​وأضاف كجي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "هذا التغير الذي حصل جاء نتيجة ضغط نشطاء الحركة الأمازيغية وأيضا ضغط السوشل ميديا".

 

​​وينص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه "يتم استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية".

وتشارك عدد من المدونين والمغردين على المنصات الاجتماعية صورا لعلامات التشوير الجديدة، والتي ظهرت عليها الكلمات المكتوبة بالحرف الأمازيغي "تيفيناغ".

​​ونشر الناشط كريم باكو على تويتر صورة للوحات التشوير الجديدة مرفوقة بتغريدة بالفرنسية جاء فيها: "مدينة أكادير تستعيد هويتها".

ودونت كارين داشي على فيسبوك: "إن التعددية الثقافية في المغرب تتقدم.. يجب شكر مناضلي الحركة الأمازيغية في شمال أفريقيا، فاليوم هذه الهوية وهذا التاريخ لن يتمكن الإسلاميون من محوهما من عقول الشباب".

​​ونشرت صفحة "إموزار إدوتنان" على فيسبوك تدوينة جاء فيها: "كلمات أمازيغية تزين لوحات إشهارية بمدينة أكادير، مع متمنياتنا برد الاعتبار لمن يتكلم هذه اللغة بأعالي الجبال وتزيين دواويرهم بمدارس وملاعب للقرب تستجيب لمتطلبات الشباب".

وعلق أنير الدمناتي: "أكادير تستعيد حروف تيفيناغ. الضغط يولد الانفجار والحق يؤخذ ولا يعطى في مدينة أمازيغية أساء سكانها اختيار منتخبيهم في المجالس البلدين وحولوا مدينتهم إلى فلسطين".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية