Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إسبانيات يتطوعن لتأهيل مدرسة جنوب المغرب

أثار مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية موجة ردود فعل بعد نشره تدوينة عبر حسابه على فيسبوك انتقد فيها الملابس التي كانت ترتديها شابات أوروبيات قمن بمبادرات خيرية في أحد المناطق النائية في المغرب. 

وكان مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قد تداولوا بداية الأسبوع الجاري صورا لمجموعة من الشابات الأجنبيات وهن يشتغلن في تعبيد طريق في أحد الدواوير بتارودانت، كما تم تداول صور لأخريات يرممن مدرسة بمنطقة سيدي إفني. 

وفي الوقت الذي أشاد عدد كبير من المغاربة بهذه المبادرة الخيرية، فقد خرج المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، بتدوينة أعاد تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مرفقينها بتعليقاتهم. 

​​وانتقد البرلماني في تدوينته المعنونة بـ"متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟" الملابس التي كانت ترتديها المتطوعات الأجنبيات، قائلا إن مناسبة كلامه هو "ما تابعناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شابات بلجيكيات بورش لتبليط مقطع صغير في مسلك بدوار بإقليم تارودانت، وهن بشكل جماعي، كأنه متفق عليه، بلباس يشبه لباس البحر علما أن مادة الإسمنت معروفة بتأثيرها الكبير على الجلد". 

​​وتابع البرلماني متسائلا: "فهل والحال كذلك، تكون رسالتهن من ورش، محمود ظاهريا، هدفها إنساني، أم شيئا آخر، في منطقة لا زالت معروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري؟!". 

​​وخلفت التدوينة موجة من ردود الفعل، إذ انتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مضمونها، قبل أن تختفي من حائط البرلماني الذي أكد في تصريح لإحدى المواقع المحلية أنه لم يحذفها ولم يعدلها بل قام بحصر متابعي منشوراته في أصدقائه بعدما كانت متاحة للعموم.

وقام البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لاحقا بنشر تدوينة ثانية قال فيها: "مسؤول عما أكتب لا عما يفهمه السذج والمغرضون والمتربصون".

كما خرج العسري ليدافع عن الموقف الذي عبر عنه في تدوينته التي قال بشأنها إنها "بريئة من أي تطرف أو أي تأويل مغرض"، مضيفا في تصريح لأحد المواقع المحلية أن هدفه من تلك التدوينة هو "حماية السائحات".

في المقابل، اعتبر مدونون أن موقف البرلماني هو "محاولة لتغطية حقيقة أن مبادرة الأجنبيات فضحن تهاون المسؤولين المفروض أن يقوموا بمثل هذه المبادرات"، وفق تعبيرهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية