Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إسبانيات يتطوعن لتأهيل مدرسة جنوب المغرب

أثار مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية موجة ردود فعل بعد نشره تدوينة عبر حسابه على فيسبوك انتقد فيها الملابس التي كانت ترتديها شابات أوروبيات قمن بمبادرات خيرية في أحد المناطق النائية في المغرب. 

وكان مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قد تداولوا بداية الأسبوع الجاري صورا لمجموعة من الشابات الأجنبيات وهن يشتغلن في تعبيد طريق في أحد الدواوير بتارودانت، كما تم تداول صور لأخريات يرممن مدرسة بمنطقة سيدي إفني. 

وفي الوقت الذي أشاد عدد كبير من المغاربة بهذه المبادرة الخيرية، فقد خرج المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، بتدوينة أعاد تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مرفقينها بتعليقاتهم. 

​​وانتقد البرلماني في تدوينته المعنونة بـ"متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟" الملابس التي كانت ترتديها المتطوعات الأجنبيات، قائلا إن مناسبة كلامه هو "ما تابعناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شابات بلجيكيات بورش لتبليط مقطع صغير في مسلك بدوار بإقليم تارودانت، وهن بشكل جماعي، كأنه متفق عليه، بلباس يشبه لباس البحر علما أن مادة الإسمنت معروفة بتأثيرها الكبير على الجلد". 

​​وتابع البرلماني متسائلا: "فهل والحال كذلك، تكون رسالتهن من ورش، محمود ظاهريا، هدفها إنساني، أم شيئا آخر، في منطقة لا زالت معروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري؟!". 

​​وخلفت التدوينة موجة من ردود الفعل، إذ انتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مضمونها، قبل أن تختفي من حائط البرلماني الذي أكد في تصريح لإحدى المواقع المحلية أنه لم يحذفها ولم يعدلها بل قام بحصر متابعي منشوراته في أصدقائه بعدما كانت متاحة للعموم.

وقام البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لاحقا بنشر تدوينة ثانية قال فيها: "مسؤول عما أكتب لا عما يفهمه السذج والمغرضون والمتربصون".

كما خرج العسري ليدافع عن الموقف الذي عبر عنه في تدوينته التي قال بشأنها إنها "بريئة من أي تطرف أو أي تأويل مغرض"، مضيفا في تصريح لأحد المواقع المحلية أن هدفه من تلك التدوينة هو "حماية السائحات".

في المقابل، اعتبر مدونون أن موقف البرلماني هو "محاولة لتغطية حقيقة أن مبادرة الأجنبيات فضحن تهاون المسؤولين المفروض أن يقوموا بمثل هذه المبادرات"، وفق تعبيرهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف
الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف

تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.

تهديد ووعيد 

آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.

وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك". 

كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.

ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"

وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.

وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".

ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".

وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.

وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".

وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".

أيام صعبة في الأفق 

ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".

وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".

الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".

ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".

وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".

 

المصدر: أصوات مغاربية