انتهى الديربي المغاربي بين المنتخبين المغربي والجزائري للمحليين، برسم ذهاب الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقرر تنظيمها سنة 2020 بالكاميرون، بالتعادل صفر لمثله.

المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت في ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة، عرفت ندية بين الفريقين، دون أن يتمكن أي منهما من هز شباك الفريق الآخر.

وكان من أبرز ما ميز أطوار المباراة هو انقطاع الكهرباء عن الجهة الجنوبية للملعب، ما أدى إلى توقف المباراة لنحو ثلاث دقائق.

وتأجل الحسم في ورقة التأهل إلى مباراة العودة بالمغرب التي من المرتقب أن تقام في 18 من أكتوبر المقبل. 

واعتبر العديد من المتابعين للشأن الرياضي أن نتيجة التعادل "تبقى ملغومة وتحتمل جميع السيناريوهات". 


المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي. المصدر: صفحته الرسمية على فيسبوك
محمد بودريقة غادر المغرب منذ أشهر وصرح حينها أنه يخضع للعلاج في الخارج

كشف مصدر قضائي مغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الخميس، عن توصل السلطات المغربية من نظيرتها الألمانية بمراسلة تتعلق بطلب تسليم رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، محمد بودريقة.

وقال المصدر القضائي إن المراسلة تتضمن طلب الملف الذي تريد السلطات المغربية على أساسه تسلم بودريقة، الذي جرى توقيفه في مطار هامبورغ، أول أمس الثلاثاء، بناء على طلب من قبل السلطات المغربية وذلك "لتورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وجرائم مالية أخرى".

وأوضح المصدر ذاته أن إعداد الملف المطلوب والوثائق المرفقة يتم داخل أجل لا يجب أن يتعدى أربعين يوما. 

وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت بأنه تم توقيف رئيس نادي الرجاء والبرلماني والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، عند وصوله إلى مطار هامبورغ حيث كان من المفترض أن يلتقي بالمدرب جوزيف زينباور، لمناقشة مستقبله مع النادي الأخضر.

وحسب تلك المصادر فإن توقيف بودريقة تم "بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي فوق أراضيها".

ورجحت مصادر أخرى عدة احتمالات وراء توقيف بودريقة، بينها "مذكرة بحث صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، بخصوص نزاعات مالية مع أشخاص"، و"شكاية دولة أوربية، حول تصريح كاذب بتصدير عملة أجنبية". 

وكان بودريقة قد غادر المغرب منذ أشهر وصرح حينها أنه يخضع للعلاج في الخارج في حين أشارت بعض التقارير إلى أنه غادر البلاد بسبب قضايا يتابع فيها، علما أنه سبق أن صدر في حقه، مارس الماضي، حكم ابتدائي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ مع أداء غرامة مالية في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية