Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من المسيرة المطالبة بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"
من مسيرة تمطالب بالإفراج عن معتقلي 'حراك الريف' - أرشيف

تظاهر نشطاء حقوقيون وأفراد من عائلات معتقلي 'حراك الريف'، الجمعة أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالعاصمة المغربية الرباط، تنديدا بـ"التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون"، وكذا للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وتقدم المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أسرة زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، وإلى جانبها أفراد من عائلات المعتقلين، فضلا عن نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات الشبابية التابعة لأحزاب يسارية منها 'الطليعة' و'النهج الديمقراطي'.

وجاءت الوقفة استجابة لدعوة عائلات المعتقلين بسبب ما قالوا إنها "عمليات تعذيب" يتعرض لها المعتقلون خلف أسوار السجون، إذ أكدت والدة ناصر الزفزافي في وقت سابق خلال بث مباشر على فيسبوك، أن علامات التعذيب والضرب كانت بادية على جسد ابنها خلال آخر زيارة لها إلى السجن.

وكانت إدارة السجون قد نفت على هذه الاتهامات، مؤكدة معاقبة المعتقلين في ملف الحراك بالحبس داخل الزنازين الفردية بسبب "تمردهم وتهديدهم أمن السجن".

وقال عضو لجنة المتابعة ضمن الإئتلاف الديمقراطي 'من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف'، عبد العاطي أربيعة، إن الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حق المعتقلين تعد "جزءا من سياسة التعذيب في حقهم".

وأكد الناشط الحقوقي في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن هذا الواقع "يفرض فتح تحقيق في الموضوع منذ أول تسريب لصورة الزفزافي من داخل السجن وهو عار"، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف هذه الممارسات في حق أبناء الريف.

ويطالب المحتجون خلال المظاهرة التي تعتزم أسرة ناصر الزفزافي، تحويلها إلى اعتصام مفتوح، بكشف حقيقة ما جرى داخل السجن، و"كشف الحالة الصحية للمعتقلين، مع التشديد على ضرورة إطلاق سراحهم وفك العزلة عن إقليم الحسيمة لطي هذا الملف".

وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب انتقلت للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي الريف"، كما نقلت عضوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، النائبة بثينة قروري.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية