في رواية مناقضة لما كشفت عنه المندوبية العامة لإدارة السجون بشأن ظروف سجن المعتقلين على خلفية حراك الريف، خرج أحد محامي المعتقلين الستة لتوضيح ملابسات ما قالت المندوبية إنها "إجراءات عقابية" اتخذت في حقهم.
واطلع المحامي محمد أغناج، خلال زيارة له إلى السجن المحلي رأس الما بمدينة فاس (وسط المغرب) على ظروف اعتقال رفاق زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، كاشفا معطيات جديدة في الملف.
وفي اتصال مع "أصوات مغاربية"، كشف المتحدث ذاته، أن حراس السجن اقتحموا زنازين المعتقلين يوم الجمعة الماضية، مقدمين على تصفيدهم بعنف ليتم نقلهم إلى وجهات خاصة بدون سابق إنذار، وفق تعبيره، نقلا عن المعتقلين.
وأوضح أغناج، في تدوينة على حسابه الخاص على فيسبوك، أن المعتقلين لم يتسلموا جميع أمتعتهم وأغراضهم الخاصة، إذ لا يتوفرون على ملابس وأغطية نوم كافية.
الرواية التي كشفها المحامي، أشارت إلى عدم خضوع المعتقلين إلى أي مسطرة استماع بخصوص أي إخلال منسوب إليهم، كما لم يتم إشعارهم بالأخطاء التي تتحدث عنها مندوبية السجن؛ والتي لخصتها في "التمرد والإخلال بأمن السجن وسلامة السجناء"، كما لم يتم إخبارهم بشأن العقوبات المتخذة من طرف الإدارة أو سببها أو مدتها.
"لم يتلقوا لحدود يوم الخميس أية زيارة من النيابة العامة كما يجهلون المراسلات والشكايات التي وجهوها كتابة للوكيل العام"، يضيف محامي المعتقلين.
وحول وضعيتهم النفسية والجسدية الحالية أوضح أغناج، أن المعتقلين، مضربون عن الطعام بشكل جماعي، فيما يصر ناصر الزفزافي وزكرياء أضهشور على الإضراب عن شرب الماء أيضا، وفق قوله، مشيرا إلى أن حالة هذا الأخير سيئة بعدما كشف بنفسه أنه يتقيأ دما.
وكان العشرات من النشطاء الحقوقيين قد تظاهروا بالأمس رفقة عائلات المعتقلين أمام مقر المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإيقاف ما قالوا إنه "تعذيب" يطال رفاق الزفزافي، وكذا للمطالبة بإطلاق سراحهم.
المصدر: أصوات مغاربية
