كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الأربعاء، نتائج تحقيقه في مزاعم تعذيب صدرت عن عائلات معتقلي حراك الريف قبل أسبوعين.
ونفى المجلس الحقوقي وجود "أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين" خلال زيارات أجراها بحر الأسبوع الماضي إلى المؤسسات السجنية المختلفة، حيث نقل المعتقلون المعنيون بالإجراءات التأديبية.
وأوضح المجلس في بيان توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، أنه أخضع جميع المعتقلين باستثناء حالة واحدة لم يكشف عن هويتها، لفحص طبي، أظهر وجود كدمات على معتقلين اثنين، قالت البيان إنها نتجت عن "مشادات بين حراس السجن واثنين من المعتقلين".
وكانت مندوبية السجون قد كشفت في وقت سابق أن المعتقلين في ملف حراك الريف، "قاموا بالتمرد على حراس السجن والاعتداء عليهم".
من جهة أخرى، أكدت نتائج التحقيق، جزءا من رواية عائلات المعتقلين بشأن "ظروف الاعتقال المزرية" داخل الزنازين الانفرادية، إذ قال المجلس، إن الزنزانات التأديبية في كل من سجن تولال 2 وعين عائشة، لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات القاعدة 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، فإنه "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".
على صعيد آخر، كشفت النتائج المنشورة عن أسباب وقوع ما قالت إنه "حادث"، ملخصة إياها في "وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها"، وفق بلاغ المجلس.
المصدر: أصوات مغاربية
