على خلفية واقعة تعنيف سيدة مغربية مقعدة بسبب عدم توفرها على تذكرة "ترام"، طالبت 'الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة' الحكومة بسن قانون يكفل مجانية التنقل للأشخاص في وضعية إعاقة.
وحملت الشبكة في بيان، مسؤولية "تهميش وإقصاء هذه الفئة من المغاربة من حقوقها المكفولة دوليا"، للجماعات المحلية، معتبرة أن هذه الأخيرة "ترفض السماح بمجانية النقل العمومي للأشخاص في وضعية إعاقة".
ولا يتمتع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بأي امتيازات رسمية في ما يخص التنقل عبر وسائل المواصلات العمومية، إذ يبقى المجال مقتصرا على تعاطف أعوان تسييرها مع الحالات التي يواجهونها يوميا.
ودعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، علي لطفي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإصدار مرسوم حكومي واضح يعفي الأشخاص في وضعية إعاقة، من الأداء في وسائل النقل العامة؛ التي تشمل الحافلات والترامواي والقطار.
وتنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تيسير الدول الأطراف المصادقة على الاتفاقية، حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة والوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم.
وكان حادث تعنيف امرأة مقعدة من طرف مراقب بشركة 'ترامواي' الرباط، بسبب عدم توفرها على تذكرة، قد أثار غضبا واسعا بالمغرب، قبل أن تخرج الشركة ببيان تعلن فيه فتح تحقيق لاتخاذ "إجراءات تأديبية" بحق المراقب.
المصدر: أصوات مغاربية
