Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لقطة من الفيديو المسرب، يظهر فيها الوسيط
لقطة من الفيديو المسرب، يظهر فيها الوسيط

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب شريط فيديو تم تسريبه، يظهر ما يبدو أنه عملية مساومة يجريها شخص مع سيدة منقبة، من أجل تخفيف حكم قضائي بحق والدتها، من ثمانية أشهر إلى شهرين، مقابل مبلغ مالي.

الشريط أثار غضبا واسعا بالمغرب، وسط انتقادات لجهاز القضاء.

وكشف مقطع الفيديو، الذي التقط داخل سيارة، تفاوض سيدة تضع "نقابا" على وجهها، مع شخص يلعب دور الوسيط، مع من يدعي الوسيط أنه القاضي المكلف بالبت في قضية والدة الشابة، المتهمة بحسب ما جاء على لسان الوسيط بتكوين عصابة إجرامية.

ويحاول الوسيط في المفاوضات إقناع الشابة ووالدتها، التي تم الاتصال بها عبر الهاتف، بقبول صفقة تقضي بتخفيف مدة العقوبة السجنية من 8 أشهر سجنا نافذة إلى شهرين فقط قضت منها السجينة 20 يوما، وذلك مقابل تقديم (ثلاثة ونصف)، ويقصد بها في العادة خمسة وثلاثون ألف درهم، ما يعادل نحو  3500 دولارا.

وعبر مدونون مغاربة عن استنكارهم لـ"هذه الممارسات غير القانونية التي تمس بنزاهة القضاء"، معتبرين إياها فضيحة من "العيار الثقيل".

وكتب أحد المدونين: "هكذا تباع الأحكام وتشترى، هذا ما يقع من ظلم على الناس، ها كيفاش كيتحكمو فمصير و فمستقبل الناس ها البيع و شراء.."

فيما دون آخر: "فضيحة_كبرى تضرب القضاء المغربي وبالدليل بالصوت و الصورة".

وأعلنت النيابة العامة الجمعة، اعتقال الشخص الذي ظهر رفقة السيدة وهو بصدد مساومتها.

وكشف بيان للنيابة العامة، تداولته مواقع محلية، أن الشخص موضوع الاعتقال، "كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب".

 

وأضاف المصدر ذاته، أن الشخص الذي ظهر في فيديو 'المساومة'، سيتم تقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من سيثبت تورطه، مضيفا أنه سيتم إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه.

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية